انهت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب نقاشاتها بخصوص كل فصول مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالمصادقة عليه خاصة على مستوى التعديلات والاضافات التي شملت 5 فصول جديدة ليرتفع عدد فصول المشروع من 44 الى 59 فصلا.
ومن المنتظر ان يتم النقاش على مستوى الجلسة العامة في المشروع برمته يوم الأربعاء 6 ديسمبر على ان تقع المصادقة عليه في الآجال الدستورية المقررة ليوم 10 ديسمبر 2023.
ووفق المعطيات التي تحصل عليها "البورصة عربي" والمستقاة من داخل لجنة المالية والميزانية فانه تم الاتفاق مع وزارة المالية تقريبا على كل الفصول باستثناء فصلين خلافيين تمت احالتهما على الجلسة العامة.
ويتعلق الفصل الخلافي الأول في ارجاء العمل بالترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 13 الى 19 بالمائة على المساكن الجديدة المشيدة من طرف الباعثين العقارين من غرة جانفي 2024 الى غرة جانفي 2025
يشار الى ان هذا الاجراء خلَف استياء كبيرا في صفوف المهنيين والباعثين العقاريين وحتى المواطنين لكونه سيساهم في الترفيع في ثمن المنازل ويشكل عائقا امام التونسيين لاقتناء المنازل.
اما الفصل الخلافي الثاني فيتعلق بمسالة خطايا التأخير على المعاليم الديوانية باعتزام وزارة المالية الترفيع في الخطية من 3 الى 5 بالمائة غير ان لجنة المالية اقترحت عدم تطبيق الخطية من صفر الى 60 يوما مع الإبقاء على نسبة 3 بالمائة.
واستمعت اللجنة خلال جلساتها الماضية إلى وزيرة المالية حول عدد من الفصول التي تمّ تأجيل المصادقة عليها لمزيد النقاش، وتتعلّق بتعزيز موارد صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري، وبدعم موارد صندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية وصادقت اللجنة على هذين الفصلين في صيغتهما الأصلية.
كما دار نقاش حول الفصل المتعلق بتوسيع مجال تطبيق إتاوة الدعم ومراجعة نسبها، اذ تمّ التوصّل إلى استثناء التصدير من تطبيق الأتاوة المقترحة ضمن الفصل والمصادقة عليه معدلا.
وتداولت اللجنة حول الفصل المتعلق بتخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان خطايا التأخير في دفع الأداء وفوائد التأخير المستوجبة على الديون الديوانية. ولم تتوصل اللجنة إلى صيغة توافقية مع الوزارة حول المقترح المعروض من قبل اللجنة، وأجّلت النظر فيه إلى جلسة لاحقة.
كما عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة 2023 واصلت خلالها سلسلة استماعات الى هيئات ومنظمات حول مشروع قانون المالية لسنة 2024. واستمعت اللجنة إلى ممثلين عن كل من الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، والغرفة الوطنية لمصنعي المرطبات، وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، واتحاد المهندسين المزارعين، ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، ومصنعي اللاقطات الشمسية.
وقدّم ممثلو هذه الهيئات والمنظمات مقترحاتهم وأرائهم حول عدد من الفصول تعلقت خاصة بالفصلين 27 و46 من مشروع قانون المالية واقترحوا إضافة فصول وطلبوا تعديل فصول أخرى من مجلات قانونية لها ارتباط بمشروع قانون المالية لسنة 2024. وقد تفاعل أعضاء اللجنة مع مختلف الآراء والملاحظات وتعهّدوا بمناقشة مقترحاتهم مع وزارة المالية.
م.ز
تم النشر في 30/11/2023
