أظهرت المؤشرات الإحصائية الخاصة بقطاع التامين في تونس خلال الأشهر التسعة الأولى، النتائج المتوسطة والضعيفة في فروع القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة ما يترجم انعكاس الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد خلال هذا العام.
وباستثناء الانتعاشة المسجلة في مجال التامين الجماعي على المرض على مستوى خاصة التعويضات وعدد العقود المكتتبة فان بقية فروع القطاع كان نموها متواضعا وكان برقم واحد ولم يتجاوز في بعض الأحيان 8 بالمائة.
تطورت الأقساط الصافية لمؤسسات التامين المباشر الى موفى سبتمبر من هذه السنة بنسبة 6.5 بالمائة لتبلغ 2529.4 مليون دينار مقابل 2375.5 م د في نفس الفترة من السنة الماضية وفق البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للتامين (هيئة تعديلية حكومية). وعرفت أقساط التامين على الحياة شبه استقرار اذ لم تتطور سوى بنسبة 0.8 بالمائة لتبلغ 628 م د مقابل 623.3 م د في اواخر الثلاثية الثالثة من السنة الفارطة.
وبالنسبة الى التامين على غير الحياة فان مؤشرات تظهر ان الأقساط تطورت بنسبة 8.5 بالمائة لتصل الى مستوى 1901.4 م د مقابل 1752.2 م د في ذات الفترة من العام الماضي. واستأثرت أقساط التامين في فرع التامين على السيارات بالنصيب الاوفر بقيمة 1070.1 م د مقابل 1004 م د
وعرفت أقساط التامين الجماعي على المرض تطورا لافتا بنسبة 14.2 بالمائة اذ وصلت مع نهاية سبتمبر من هذا العام الى 390.4 م د مقابل 341.8 م د في سنة 2022. كما قفز التامين على الحريق بنسبة أكثر من 12 بالمائة ليبلغ 188.9 م د بينما ظلت أقساط التامين على البرد وهلاك الماشية ضعيفة جدا ببلوغ مستوى 7 م د الى أواخر سبتمبر 2023
ومن جهة أخرى لم تتطور التعويضات المسددة من مؤسسات التامين الى المؤمن لهم سوى بنسبة 1.5 بالمائة لتبلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة ما قيمته 1206.4 م د مقابل 1188.5 م د في أواخر سبتمبر من العام المنقضي.
وفي مجال التامين على الحياة تراجع التعويضات بنسبة 14.7 بالمائة لتنزل من 223.3 م د الى 190.5 م د الى جانب تقلص التعويضات المسددة في فرع التامين على الحريق بنسبة 31.1 بالمائة لتبلغ مع نهاية سبتمبر الماضي ما قيمته 62.9 م د مقابل 91.3 م د في نفس الفترة من سنة 2022
وبالمقابل تطورت التعويضات المسددة في التأمين على السيارات لكن برقم واحد بنسبة 6.7 بالمائة لتبلغ 582.5 م د مقابل 545.8 م د بين سبتمبر 2023 و2022.
وفي سياق متصل زادت التعويضات المسددة من مؤسسات التامين في مجال التامين على المرض بنحو 13 بالمائة لتصل الى قيمة 318.1 م د مقابل 282 م د.
ومن جانب اخر أوردت بيانات الهيئة العامة للتامين نمو عقود التامين المكتتبة بنسبة 4.4 بالمائة ليصل عددها مع نهاية سبتمبر من هذا العام الى مليونين و563 ألف عقد مقابل مليونين و456 ألف عقد في ذات الفترة من السنة الفارطة. وتطورت عقود التامين على الحياة بنسبة 5.1 بالمائة لتبلغ 656.8 ألف عقد مقابل 625 ألف عقد في سنة 2022
وعلى الرغم من استئثار عقود التامين على السيارات بالنصيب الاوفر من العدد الجملي للعقود المكتتبة غير ان تطورها كان ضعيفا بنسبة 4.1 بالمائة لتبلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 1 مليون و482 ألف عقد.
وعرفت عقود التامين على المرض زيادة ب 9 بالمائة لتبلغ 6682 عقد جديد مقابل 6132 عقد في أواخر سبتمبر 2022. وبالمقابل تراجع عدد عقود تامين البرد وهلاك الماشية بنسبة 10.4 بالمائة ليتم اكتتاب سوى 1817 عقد فقط في ظرف تسعة أشهر من هذا العام.
يشار الى ان الأموال الموظفة لمؤسسات التامين او القيمة الجملية للأصول المتعلقة بتغطية المدخرات الفنية بلغت الى أواخر سبتمبر من هذا العام ما قيمته 8813.7 م د مقابل 8143.8 م د بزيادة بنسبة 8.8 بالمائة.
م.ز
تم النشر في 23/11/2023
