قال نافع النيفر عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إنّ هناك تأويلات وإستنتاجات ومعطيات خاطئة في علاقة بملف تونس مع صندوق النقد الدولي.
واعتبر النيفر في تصريح اعلامي أنّ “مشكل تونس المتمثل في عجز الميزانية سببه غياب الإصلاحات طيلة سنوات. وفق قوله. واكد أنّ إعتبار الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لن يحل المشكل وان من يدعو الى التقليص من التوريد فهو أمر خاطئ، وان الحفاظ على السيادة يتطلب مزيدا من العمل والقيام بإصلاحات”.
وأردف بالقول "فقدنا استقلاليتنا وفقدنا سيادتنا لأننا أصبحنا مرتبطين بالحصول على قروض ليس لدفع الاستثمار وإنما لخلاص الأجور وإستيراد الحبوب"، معتبرا أنّ "الحد من العجز التجاري ليس مرتبطا بالحد من الواردات التي تكون في أغلبها متعلقة بالطاقة والحبوب والمواد الأولية والتجهيزات والمنتوجات الاستهلاكية".
وتابع بالتوضيح في هذا السياق ان الحد من توريد المنتوجات الغذائية لا يحل المشكل، ولا يمكن الحد من توريد عديد المنتوجات. وأبرز في تصريحه أنّ “المشكل الرئيسي يتمثل في تدهور القدرة التنافسية للمؤسسات وتردي مناخ الأعمال وغياب سياسات تمكن من التحكم في المشاكل المصيرية مثل الماء والنقل والطاقات المتجددة وهو السبب في تقلص الاستثمارات الداخلية والخارجية وفق اعتقاده.
وفيما يتعلق باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قال ان "الشراكة كانت في صالح تونس ومكنتنا من استثمارات كبيرة والدخول الى سوق كبيرة وقد تمكنا من بناء تكامل كبير جدا مع شريكنا الأول".
وأشار إلى أنّ صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوربي قدرت سنة 2010 بـ8 مليار أورو في حين كانت تونس تصدر بقيمة 9 مليار أورو، غير أنّ صادرات المغرب ارتفعت في 2018 لتصل إلى 18.5 مليار أورو فيما لم تتجاوز صادرات تونس 10 مليار أورو، “وهو ما يفرض تدارس الأسباب وراء ذلك”.
وانتقد عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات النيفر تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة المتدفقة على تونس موضحا أنّ "تونس أصبحت البلد الوحيد ضد جلب الاستثمارات الخارجية، على خلاف بقية البلد حيث تمكن هذه الاستثمارات من الحصول على التمويل والنفاذ إلى السوق والتكنولوجيا وخلق مواطن شغل وتوفير العملة الصعبة
م.ز
تم النشر في 28/03/2023
