قدر حجم ميزانية تونس لسنة 2026 بقيمة 79 مليار و624 مليون دينار مقابل 78 مليار و231 مليون دينار مقدرة في سنة 2025 بزيادة بنسبة 1.8 بالمائة ويترجم هذا التطور الطفيف في رغبة الحكومة في الحد من الترفيع من حجم الميزانية او نوع من التقشف.
من المتوقع أن تسجل الموارد الذاتية للدولة ارتفاعًا بنسبة 5.1% لتبلغ 52.560 مليار دينار، تتوزع على 47.773 مليار دينار عائدات جبائية بتطور بنسبة بزيادة 5.6% مقارنة بسنة 2025 فيما قدرت الإيرادات غير الجبائية ب 4.437 مليار دينار، بارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.2 بالمائة مع تخصيص مبلغ 350 مليون دينار للهبات دون تغيير عن السنة الماضية.
نمو ملحوظ في النفقات
برمجت الحكومة نفقات في ميزانية الدولة لسنة 2026 في حدود 63.575 مليار دينار، مقابل 59.828 مليار دينار سنة 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3 بالمائة.
ارتفاع العجز الميزانية
ينتظر ان يبلغ عجز الميزانية دون احتساب الهبات 11.365 مليار دينار، مقابل 10.150 مليار دينار مرسمة في ميزانية سنة 2025، أي بزيادة 12 بالمائة اما العجز مع احتساب الهبات فسيصل الى 11.015 مليار دينار، مقارنة بـ9.800 مليار دينار في 2025، ما يعادل زيادة بنسبة 12.4 بالمائة.
تراجع في كلفة الخزينة
قدرت كلفة الخزينة في مشروع ميزانية 2026 بـ16.049 مليار دينار، بتراجع قدره 12.8 بالمائة مقارنة بسنة 2025 (18.403 مليار دينار). وتتوزع هذه الكلفة على تسديد أصل الدين الداخلي: 7.932 مليار دينار، مقابل 9.734 مليار في 2025 (–18.5%) وتسديد أصل الدين الخارجي: 7.917 مليار دينار، مقابل 8.469 مليار في 2025 (–6.5%) اما القروض والتسبقات الصافية للخزينة ستكون في حدود 200 مليون دينار، وهو نفس المستوى المسجل في 2025.
تراجع الحاجة إلى التمويل
ومن جانب اخر كشف مشروع قانون المالية الجديد ان الحاجة الجملية للتمويل (العجز مع الهبات + كلفة الخزينة) ستصل الى مستوى 27.064 مليار دينار، مقابل 28.203 مليار دينار في 2025، أي بانخفاض قدره 4 بالمائة.
وباحتساب الموارد الأخرى المتوفرة للخزينة (1.200 مليار دينار)، فإن الحاجة الصافية للتمويل (أي القروض المطلوبة) تُقدّر بـ25.864 مليار دينار، مقارنة بـ28.003 مليار دينار في 2025، مسجلة بذلك تراجعًا بنسبة 7.6 بالمائة.
هيكلة الاقتراض
سيتم تعبئة هذه القروض من خلال قروض داخلية بقيمة 19.056 مليار دينار، من بينها 11 مليار دينار من البنك المركزي، مقارنة بـ21.872 مليار دينار في 2025 (منها 7 مليارات من البنك المركزي) وقروض خارجية بقيمة 6.808 مليار دينار، مقابل 6.131 مليار دينار في 2025، أي بزيادة متوقعة بنسبة 11 بالمائة.
م.ز
تم النشر في 16/10/2025
