شرعت الحكومة في اعداد مشروع ميزانية البلاد للعام المقبل في ظرف اقتصادي ومالي دقيق طغى عليه الضغوطات الكبيرة على المالية العمومية والصعوبات في الحصول على المواد الأساسية والغذائية وارباك الحصول على القمح والطاقة زد على ذلك تأخر الإصلاحات الاقتصادية وعدم التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
ووفق منشور صادر عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن موجه الى أعضاء الحكومة بخصوص اعداد مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية للعام المقبل اكدت فيه رئيسة الحكومة ان مشروع ميزانية تونس لعام 2024 سيرتكز بالأساس على مزيد إضفاء النجاعة والفاعلية وترشيد النفقات وحسن توجيهها خاصة لدعم النفقات ذات البعد التنموي والاستثماري أساسا بالمناطق ذات الأولوية بما سيسهم في عودة النمو وخلق مواطن الشغل.
واوصت رئيسة الحكومة نجلاء بودن من خلال المنشور الصادر عنها بضرورة اتباع جملة من الإجراءات والمنهجيات قصد الضغط على المالية العمومية وتخفيف الأعباء المالية من ذلك مواصلة الإصلاحات في الوظيفة العمومية عبر محورين أساسيين اذ يهم الأول اتخاذ إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور ويهم الثاني اعتماد برامج مستحدثة للتخفيض من عدد الاعوان في الوظيفة العمومية.
اتخاذ إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور
اظهر المنشور الحكومي ان كتلة الأجور في تونس عرفت تطورا هاما خلال العشرية الأخيرة ببلوغ مستويات عالية جدا لتصل الى حدود 22.7 مليار دينار في سنة 2023 مقابل 6.7 مليار دينار في سنة 2010 ب ما يمثل حوالي 49.1 بالمائة من مداخيل ميزانية الدولة وحوالي 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس.
واعتبرت رئيسة الحكومة ان الامر يستدعي الشروع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تم إقرارها على المدى المتوسط ومزيد العمل وبذل الجهد للتحكم في كتلة الأجور والنزول بها تدريجيا الى نسب معقولة من الناتج المحلي الخام لاستعادة التوازنات المالية وتامين ديمومة الميزانية.
وبهدف مواصلة تطبيق برنامج اصلاح الوظيفة العمومية ولنزيد التحكم في كتلة الأجور، كشف المنشور الحكومي انه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور من خلال ترشيد برامج الزيادات في الأجور والتحكم في عدد الانتدابات وحصرها في القطاعات ذات الأولوية (الصحة والتعليم) والانتدابات ذات القيمة المضافة لبعض القطاعات ذات الصبغة الفنية والتقنية.
كما سيتم التركيز على مواصلة التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة الى لوزارات الدفاع الوطني والداخلية والعدل علاوة على الحرص على تطبيق اتفاق 15 سبتمبر 2022 بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل مع الرص أيضا على تطبيق احكام الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بترشيد الترفيع في سن الإحالة على التقاعد.
ومن ضمن الإجراءات المزمع تنفيذها في التحكم في كتلة الأجور في مشروع ميزانية العام القادم، التحكم في نسب الترقيات السنوية بان لا تتجاوز نسبة 20 بالمائة باستثناء الاسلاك التي تضبط نسب ترقيتها في نصوص خاصة الى جانب عدم تعويض الشغورات المسجلة خلال السنة المالية والسعي الى تغطية الحاجيات المتأكدة منها بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة وكذلك مزيد ترشيد منح الساعات الإضافية.
برامج مستحدثة للتخفيض في أعوان الوظيفة العمومية
كشف منشور رئيسة الحكومة الخاص بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 عن اعتماد برامج مستحدثة للتخفيض في أعوان الوظيفة العمومية من ذلك مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل السن القانونية والانطلاق في تطبيق احكام الامر عدد 387 لسنة 2022 المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية.
وستشجع الحكومة على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة طبقا لمقتضيات الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2022 والدعوة الى مزيد التعريف بهذه الالية. يشار الى ان عدد أعوان الوظيفة العمومية في تونس يقارب 680 الف موظف.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 22/05/2023
