اتسمت ميزانيات الوزارات في تونس أو ما اصطلح عليه المهمات الخاصة ضمن الميزانية العامة للبلاد بترفيع في كل الميزانيات باستثناء ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة السياحة والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء
كما اتسمت الوضعية بإدراج لأول مرة ميزانية خاصة بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم بقيمة 10 ملايين دينار والتقليص بقدر كبير في الاعتمادات المخصصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حدود 27.7 م د مرسمة العام القادم مقابل اعتمادات هامة في سنة سنوات 2022 و2023 و2024 (معدل أكثر من 80 م د) بحكم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة.
ويُفسَر الترفيع في أغلب ميزانيات الوزارات للعام القادم بالعدد الكبير من الانتدابات وتسوية الوضعيات المهنية في عدة قطاعات ما سيفضي حتما الى الترفيع في كتلة أجور الوزارات علاوة على ان بعض الوزارات تتميز بارتفاع عدد موظفيها والاسلاك النشيطة التابعة لها على غرار وزارات التربية والتعليم والفلاحة والدفاع والداخلية.
وتظهر وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ان ميزانية وزارة التربية والتعليم استأثرت بالنصيب الأكبر بتخصيص لها اعتمادات بقيمة 8.700 مليون دينار مقابل 8000 م د في هذه السنة تليها من حيث الحجم وزارة الداخلية بميزانية بمبلغ 6239 م د مقابل 5391 م د في هذه السنة، ثم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة باعتمادات قدرت ب 5325 م د مقابل 7435 م د منتظرة لهذا العام. وحازت وزارة الدفاع الوطني على المركز الرابع من حيث اعلى الميزانيات باعتمادات في حدود 5014 م د مقابل 4445 م د منتظرة لكامل هذا العام.
وفيما يتعلق بالحقائب ذات البعد الاجتماعي فان وثيقة مشروع ميزانية الدولة للعام القادم أظهرت زيادة في الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة لترتقي من 4000 م د الى 4350 م د السنة القادمة، مع الزيادة الملحوظة في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لتصل الى 4080.5 م د العام القادم مقابل 3468 م د مرسمة لهذا العام فضلا عن الزيادة في اعتمادات وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الى 287 م د مقابل 262 م د في 2025.
وبخصوص ميزانيات الحقائب الاقتصادية فانه باستثناء الحط من اعتمادات وزارة الاقتصاد والتخطيط من 958 م د الى 895.3 م د وزارة السياحة الى 166.5 م د مقابل 174.1 م د، فان بقية الوزارات شهدت ترفيعا في الاعتمادات، اذ زادت ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات لتصل العام القادم الى 4260 م د (مقابل 3971 م د في 2025) وتطور ميزانية وزارة المالية الى 1477 م د بعد ان كانت في حدود 1390 م د متوقعة في هذه السنة.
كما زادت ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لترتقي من 184 م د الى 197.3 م د العام المقبل الى جانب نمو ميزانية وزارة النقل الى مستوى 1267.3 م د مقابل 1076.4 م د منتظرة لهذا العام. وفي السياق ذاته تم الترفيع في الاعتمادات المرصودة الى ميزانية وزارة البيئة من 465.9 م د الى 500 م د بين 2025 و2026 مع الترفيع كذلك في ميزانية وزارة التجهيز والإسكان الى 2150.3 م د مقابل 2022 م د.
وبالنسبة الى ميزانيات المؤسسات السيادية فقد شهدت بدورها ترفيعا في الاعتمادات المخصصة لها، اذ زادت ميزانية رئاسة الجمهورية من 214.2 م د الى 229.7 م د وتطور ميزانية مجلس نواب الشعب الى 48.8 م د مقابل 43.1 م د للعام القادم الى جانب نمو ميزانية المجلس الوطني للجهات والاقاليم من 15.6 م د الى 24 م د.
م.ز
تم النشر في 27/10/2025
