شرعت وكالات الاسفار التونسية المختصة في العمرة في الاعداد لهذا الحدث الديني إثر اعلان المملكة العربية السعودية بداية استقبال المعتمرين من كل انحاء العالم واضعة جملة من الشروط الصحية الصارمة.
واستعدادا لتنظيم رحلات العمرة عقدت الجامعة التونسية لوكالات الاسفار مؤخرا اجتماع للنظر في الجوانب التنظيمية والتطرق الى جملة الإشكاليات والصعوبات اثر تعليق الحج والعمرة تقريبا لسنتين لا سيما وان عددا من التونسيين تعاقد مع هذه الوكالات.
وأفاد سامي سعيدان رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الاسفار في تصريح لـ"البورصة عربي" أن هذا الاجتماع مثل مصافحة أولى مع الوكالات المختصة في العمرة وذلك بعد عام ونصف من الانقطاع عن تنظيم رحلات العمرة لتدارس القوانين والشروط الجديدة التي وضعتها السعودية للمعتمرين والتنسيق مع السلط التونسية لمواكبة هذه المتطلبات الجديدة.
ودعا سعيدان البنك المركزي التونسي إلى ضرورة الاسراع بتغيير الإطار القانوني الخاص بخلاص أموال المعتمرين لتتمكن من مواكبة المنظومة المالية التي وضعتها السعودية والتي تقتضي الدفع الالكتروني المسبق من الدولة التي سيقدم منها المعتمرون للموافقة على التأشيرة، وهو ما يستدعي من البنك المركزي تحويل أموال المعتمرين بشكل مسبق والتسريع في الاجراءات التقنية لمواكبة هذه الشروط الجديدة التي وضعتها المملكة العربية السعودية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية بدء استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجياً اعتباراً من بداية هذا الأسبوع، واكدت وزارة العمرة والحج أن الطاقة الاستيعابية ستصل إلى 60 ألف معتمر يوميا موزّعين على ثماني فترات تشغيلية، لتصل إلى مليوني معتمر شهرياً.
ويشكّل شرط التلقيح ركناً أساسياً في مسألة منح التراخيص للراغبين في أداء مناسك العمرة، مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة أي فايزر-بيونتيك، وأسترازنيكا، ومودرنا، وجونسون أند جونسون، إضافة إلى ذلك على معتمري الخارج الالتزام بالحجر الصحي المؤسسي.
وأكد سعيدان أن المملكة العربية السعودية وضعت تونس ضمن قائمة البلدان المسموح لمواطنيها التقدم بأداء العمرة، فيما وضعت السعودية 33 دولة في قائمة الدول الممنوعة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وتركيا والإمارات ولبنان.
وحول العدد المحتمل للمعتمرين التونسيين لهذا الموسم أشار سعيدان إلى أن هناك حوالي 3000 معتمر تونسي قاموا بدفع أموالهم قبل فيفري 2020 إلا أن السعودية أوقفت رحلات العمرة آنذاك بسبب تفشي وباء كورونا، داعيا السلط التونسية إلى ايجاد حل لهذه المشكلة سواء عبر ارجاع الأموال لوكالات الأسفار خاصة وأن السعودية التزمت بإرجاع قسط من هذه الأموال، أو اعتبار تلك الأموال تسبقة لشركة الطيران وهو ما ترفضه شركة الخطوط الجوية التونسية.
وكان رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ قد أصدر المرسوم عدد 23 والذي يمكن من تأجيل اعادة أموال المعتمرين إلى حين ايجاد حل ولم يتم إلى حد الآن ايجاد حلول وهو ما عمق في الأزمة التي تعيشها وكالات الأسفار في تونس.
حسام الطريقي
تم النشر في 16/08/2021
