قال نائب رئيس الجامعة الوطنية للبناء بمنظمة الأعراف كمال منصور إن قرار البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب 0.75 نقطة أساسية لتمر من 6.25 إلى 7 بالمائة، سينعكس سلبا على قطاع البناء والسكن في تونس من خلال تسجيل ارتفاع لافت لكلفة القرض البنكي وخاصة قروض السكن".
وأوضح الخميس خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الدورة 15 لصالون البناء والتشييد (من 23 إلى 29 ماي بقصر المعارض بالكرم)، أن تعديل نسبة الفائدة المديرية ولئن كان متوقعا بالنظر إلى ارتفاع نسبة التضخم إلا انه جاء في فترة يستعد فيها قطاع البناء في تونس إلى الخروج من تداعيات أزمة كوفيد بتسجيل بداية واعدة في مطلع 2022 على مستوى التصدير والاستثمار.
ودعا الحكومة إلى إيجاد حلول بديلة مثل إقرار نسبة فائدة خاصة بالسكن تساعد التونسيين على الحصول على المنزل، محذرا في حال تواصل هكذا وضعية فان اقتناء منزل في تونس سيكون صعبا على المواطن.
وأوصى بأهمية إعداد تصورات تعتني بالتشجيع على الاستثمار في القطاع وفي مجال صناعة مواد البناء علاوة على تأكيده على أهمية أن يكون ملف السكن من الملفات ذات الأولوية من خلال إقرار نسبة فائدة عقارية.
وشدد كمال منصور على الأهمية الاقتصادية للقطاع لمساهمته الكبيرة في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى. ولفت في هذا الصدد إلى أن القطاع يوفر زهاء 40 ألف موطن شغل قار وتبلغ القيمة المضافة لقطاع البناء في تونس نحو ألف مليون دينار ويبلغ لمعدل السنوي لصادرات القطاع حوالي 300 مليون دينار.
ولكنه ابرز أن القطاع يشكو العديد من الصعوبات الظرفية والهيكلية أثرت على تطوره،تجسمت في تداعيات الأزمة الصحية في سنتي 2020 و 2021 وتعمقت أكثر بتأثيرات لحرب الروسية الأوكرانية التي أسهمت وفق المتحدث في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد الأولية ومدخلات مواد البناء.
ومن جانبه كشف فهمي شعبان رئيس الجامعة عدة ملفات في علاقة بقطاع السكن الذي قال انه أضحى ملفا شائكا منتقدا قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ما سيؤدي إلى زيادة في كلفة القرض البنكي الموظف على السكن وكذلك ارتفاع الكلفة للباعثين العقاريين بإثقال كاهلهم.
وأوضح أن قبل 25 جويلية 2021 تم التوصل إلى اتفاق مع حكومة هشام المشيشي بإقرار نسبة فائدة مديرية خاصة بقطاع السكن بنسبة 3 بالمائة فقط ملاحظا أن البنك المركزي اوشك على قبول هذه النسبة. ولم يستبعد فهمي شعبان أن تزيد أسعار المساكن في تونس في الفترة القادمة اثر تعديل نسبة لفائدة المديرية.
صالون مختص لإعادة انطلاق القطاع بعد كوفيد
وتحتضن تونس من 23 إلى 29 ماي 2022 الدورة الخامسة عشرة للصالون الدولي للبناء والتشييد (قرطاج للبناء) بقصر المعارض بالكرم بمشاركة حوالي 200 عارض من تونس وتركيا والجزائر وفرنسا وايطاليا.
وينعقد الصالون الذي ينتظم مرة كل سنتين، بعد غياب أربع سنوات بسبب جائحة كوفيد 19 تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان وتنظيم الجامعة الوطنية للبناء بمنظمة الاعتراف. وأكد منظمو الصالون على أهمية تنظيم هذه التظاهرة لإعطاء رسائل بوجوب الاستعداد للخروج من الأزمة الصحية واستعادة النشاط بعد شبه ركود في الفترة السابقة.
وقال مدير يوسف بالما مدير عام شركة معرض تونس الدولي (قصر العارض بالكرم) أن جل المتدخلين في قطاع البناء في تونس اجمعوا على ضرورة إعادة "الروح" للصالون وخاصة عرض احدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في مجال البناء وخاصة التقنيات لمتصلة بالتحكم في الطاقة في جميع مراحل البناء.
وتهدف الدورة الجديدة من الصالون وفق المتحدث إلى إبراز تطور قطاع البناء والتشييد وتسليط الأضواء على أفضل التقنيات واحدث الابتكارات إلى جانب تقديم جميع المهن المتعلقة بالقطاع وتوفير الخدمات التجارية.
ويتوقع منظمو الصالون حضور حوالي 50 ألف زائر تونسي وأجنبي و لاسيما الزوار المهنيين للتعرف على جديد القطاع والمشاركة في الندوات لعلمية والفنية المزمع تنظيمها على هامش انعقاد الصالون. وأشار يوسف بالما أن القطاع بدا مع بداية العام الحالي يشهد انتعاشة ملحوظة تجسمت في ارتفع قيمة التصدير والاستثمار.
فشل تجربة المسكن الأول
ومن جانبه أفاد نجيب السنوسي مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان انه سيتم خلال الصالون تنظيم يوم درسي قطاع البناء يستمثر في المستقبل من خلال عرض احدث الابتكارات التكنولوجية وخاصة منها لمرتبطة بالتحكم في الطاقة مشيرا إلى أن جل مواد البناء تستهلك الطاقة التي أضحت عنصرا مهما في التكلفة.
و بخصوص مستجدات التشريع في القطاع العقاري وتقييم تجربة السكن الأول، أكد نجيب السنوسي أن الوزارة تشتغل منذ عدة سنوات على إعداد تنقيح جذري وشامل لمجلة التعمير في اتجاه مزيد تنظيم التدخل العمراني وتوفير الأراضي السكنية.
وبالنسبة إلى تجربة السكن الأول التي تم إحداثها في سنة 2017 اقر المسؤول انها لم تكن ناجحة ولم تحقق الأهداف المرجوة إذ تم تمويل شراء حوالي 2000 مسكن مقابل هدف ب 7 آلاف مسكن.
وارجع ذلك إلى ارتفاع كلفة البناء والتمويل وخاصة نسب الفائدة الموظفة على قروض السكن التي وصلت إلى نحو 12 بالمائة وفق تقديره.
وذكر نجيب السنوسي انه يتم حاليا تشييد حوالي 8 آلاف مسكن اجتماعي خصوصي إلى جانب مساهمة الوكالة العقارية للسكنى في توفير ما بين 200 و 250 هكتار سنويا صالحة للبناء علاوة على توفير الشركات الوطنية "السنيت" و"السبرولس" لنحو 1500 منزل وشقة سنويا.
تم النشر في 19/05/2022
