سعيا الى التزامات تونس الدولية لمكافحة غسل الأموال ضمن مجموعة العمل المالي(غافي) أعلنت هيئة السوق المالية تنها ستقوم بمهام رقابية بداية من شهر جويلية القادم على عدد من وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير، وذلك من قبل أعضاء هيكل التوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح التابع للهيئة.
وللغرض قامت هيئة السوق المالية، ، بتعميم إستبيان على المؤسسات الخاضعة لإشرافها، بهدف تقييم مدى إدراك الفاعلين في السوق المالية للمخاطر المتعلقة بتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك إمتثالا للتوصيتين عدد 1 و7 من توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وترمي هذه المهام الرقابية، إلى التثبت من مدى التزام المعنيين بالأحكام القانونية والترتيبية ذات العلاقة، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة تجاه الحرفاء، والتصريح بالعمليات المشبوهة، وتوفير المعلومات عند الطلب.
وفي إطار الاستعدادات الجارية لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الجمهورية التونسية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2026 والتي تشرف عليها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) تكريسا لدور هيئة السوق المالية في معاضدة المجهود الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح، تعمل الهيئة على تعزيز جاهزية القطاع المالي الخاضع لرقابتها وفق ما تقتضيه المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأكدت هيئة السوق المالية أ ّن الرقابة الفعلية تمثل عنصرا أساسيا في تقييم مدى نجاعة المنظومة الوطنية، داعية جميع المتدخلين الخاضعين لرقابتها إلى التعاون الكامل مع فرق المراقبة، ومذكرة بأهمية الالتزام بتطبيق التوصيات الدولية، بما يعزز من مكانة تونس في إطار عملية التقييم ويبرز مدى جدية الأطراف الوطنية في إرساء منظومة مالية شفافة وسليمة.
تم النشر في 10/06/2025
