أعلن العميد بالديوانة التونسية شاكر الوسلاتي انه تم اتخاذ قرار استراتيجية على مستوى الإدارة العامة للديوانة التونسية بتغيير المنظومة المعلوماتية الحالية بأخرى جديدة أكثر نجاعة وتطور تكنولوجي واستجابة لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين.
واعتبر في مداخلة له خلال اشغال اليوم الثاني من الدورة التاسعة لقمة تونس الرقمية (29 و30 افريل 2025) انه بالتوازي مع المهام الرقابة لجهاز الديوانة في مراقبة البضائع والسلع الوافدة على البلاد وحتى لا تكون في نفس الوقت عنصر معطل لانسيابية حركة السلع وحلقة اللوجستيك.
وأضاف انه هذه المهمة مع تقدم الأعوام صارت نوعا ما صعبة في ظل ان الجريمة أصبحت عابرة للقارات وعصابات منظمة لغرض تهريب السلع او ادخال ممنوعات الى البلاد مستشهدا في ذلك بعدة عمليات نوعية تصدت لها أجهزة الديوانة التونسية والتفطن الى التكنولوجيات الجديدة التي تستعملها هذه العصابات للتمويه.
ومن هذا المنطلق قال انه بات من الضروري على الديوانة التونسية ان تطور من اليات التكنولوجية واستباق عصابات التهريب والقدرة على التوقي. وكشف المسؤول انه تم اتخاذ قرار استراتيجي على مستوى الإدارة العامة للديوانة من خلال التخلي عن المنظومة المعلوماتية المعروفة باسم سندا 1 وهو يشتغل منذ سنة 1982 لافتا الى ان التخلي سيكون مرحليا في ظل عدم مواكبة هذه المنظومة لتطور التكنولوجيات الحديثة والمتطورة.
وبالمقابل أوضح ان المنظومة المعلوماتية تم انشاؤها بأساليب وطرق متطورة في تلك الفترة بدليل ان عددا من الدول الإفريقية اقتنت هذه المنظومة من تونس لكنه اعتبر انه من الضروري تطوير المنظومة المعلوماتية
وقال شاكر الوسلاتي ان مشروع سندا 2 سيعوض منظومة سندا 1 وسط تطلع الديوانة التونسية بان تكون المنظومة المعلوماتية الجديد أكثر نجاعة وتامين الرقابة في حماية الاقتصاد الوطني. وأضاف ان مشروع المنظومة المعلوماتية الجديدة ستنقسم الى ثلاث مراحل مشيرا الى انه يتم حاليا تجهيز المرحلة الأولى لافتا الى ان المشروع برمته سيكون جاهزا وعملي في فيفري 2026 .
وكشف ان المنظومة المعلوماتية الجديدة ستتضمن عدة مزايا جديدة من ضمنها النقل البحري والتصرف في الموانئ من خلال التركيز على عنصر التفاعلية بين النظم المعلوماتية وجمع أكبر عدد ممكن من المتدخلين في علاقة بعمليات التوريد والتصدير.
وأوضح في هذا السياق ان كل متدخل في العملية التصديرية تم الحصول من عنده على كل البيانات والمعلومات وادماجها في المنظومة المعلوماتية الجديدة مبرزا انه تم الى حد الان ابرام حوالي 25 اتفاقية لتبادل المعلومات مع الذكر لا الحصر البنك المركزي التونسي ووزارات الصحة والتجارة والبنوك وشركات التامين وكل المتدخلين في المنظومة المينائية على غرار الشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان الموانئ البحرية.
م.ز
تم النشر في 02/05/2025
