كشفت وثيقة منوال النمو لتونس في سنة 2024 اعتزام الحكومة القيام بإصلاحات موجهة ومحددة في منظومة الدعم في البلاد في بعض المجالات المعينة من اجل تصويب أفضل للإصلاحات وخاصة توجه الدعم نحو مستحقيه.
وفي هذا الإطار تعتزم الحكومة بداية من العام المقبل فيما يخص المواد الأساسية تحرير توريد واردات المواد الأساسية (زيوت نباتية قهوة شاي, ارز...) في اتجاه تشريك القطاع الخاص على توريد هذه المنتوجات وتنويع مصادر التمويل.
يشار الى ان الديوان التونسي للتجارة قام في سنة 2022 بتجربة أولى في مجال تحرير توريد السكر بالسماح للصناعيين التونسيين بتوريد حاجياتهم من هذه المادة والتزود من مصادر مختلفة وبأسعار مغايرة. ولطالما دعا العديد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين الحكومات في تونس الى تشريك القطاع الخاص بتوريد المنتوجات الأساسية المدعمة وعرضها في السوق التونسية بأسعار مختلفة وخاصة تنويع العرض.
ومن ضمن الإصلاحات المزمع إدخالها العام المقبل فان منوال النمو لسنة 2024 يستهدف الحسم في صلاحيات ومهام الديوان التونسي للتجارة وديوان الحبوب في اتجاه اجراء اصلاح جذري وهيكلي لهاتين المؤسستين العموميتين المثقلتين بالديون اذ تناهز ديون ديوان الحبوب لدى البنوك التونسية في حدود 4 الاف مليون دينار بينما يتكبد ديوان التجارة خسارة متراكمة بحوالي 500 مليون دينار جراء دعمه للمواد الأساسية التي يختص ويحتكر في توريدها.
كما تضمنت خطة الحكومة تحديد وضبط الفئات المستهدفة والمعنية بالدعم من خلال استكمال المنصة الالكترونية ورقمنة التحويلات النقدية لتوجيه الدعم نحو مستحقيه لا سيما وان المشاريع المعروضة تعرف تأخرا كبيرا على مستوى التقني وخاصة عدم التحلي بالجرأة السياسية في تفعيل هكذا اجراء.
وبخصوص دعم منتجات الطاقة فإن محاور الإصلاح مثلما ورد بمنوال النمو للعام المقبل ترتكز على تكريس حقيقة الأسعار (لكن الوثيقة لم تحدد المواد المشمولة بهذا الاجراء).
كما تعتمد الخطة في هذا المجال على تطوير الإطار التنظيمي المشجع على تطوير الطاقات المتجددة والنهوض بها في ظل التأخر اللافت في انجاز المشاريع سواء في إطار اللزمات او نظام التراخيص، علما وان هدف تونس يتمثل في انتاج حوالي 30 بالمائة من الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة في افق سنة 2035 والحال ان هذه النسبة لا تتجاوز 4 بالمائة حاليا.
الى ذلك تنوي الحكومة الحسم في مسالة انتظامية التعديل الالي وضبط رؤية متوسطة المدى لدور شركة الستير. وضبطت الحكومة من خلال اصلاح منظومة الدعم جملة من الأهداف تتعلق في ضمان العدالة الاجتماعية وضمان نجاعة المنظومات الاقتصادية وأداء المؤسسات العمومية مع الحد من ظاهرة التبذير وإحكام تصويب التحويلات الاجتماعية.
كما اقرت الحكومة من خلال خطتها التنموية للعام المقبل ضمن محور اصلاح منظومة الدعم تعرضها لعدة رهانات وخاصة كلفة عدم اصلاح هذه المنظومة تتمثل في ارتفاع مشط لنفقات الدعم وتكرر نقص المواد الأساسية وتدهور المقدرة الشرائية خاصة لذوي الدخل المنخفض الى جانب تفاقم ظاهرة التهريب مع تدهور اكثر حدة للوضعية المالية للشركات العمومية ذات العلاقة بالدعم على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والستير والديوان التونسي للتجارة وديوان الحبوب.
م.ز
تم النشر في 12/10/2023
