في إطار الأجندة الوطنية للأعمال، أجرى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، دراسة استقصائية شملت 14 قطاعا بما في ذلك قطاع الحبوب، وتم إجراء الاستبيان مع منتجي الحبوب في عدد من ولايات الجمهورية.
وعلى هامش، سلسلة ندوات "90 دقيقة مع IACE"، نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالشراكة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مؤخرا الندوة الحادية عشر، تحت عنوان "منظومة الحبوب بين رهان تحقيق السيادة الغذائية، وتهديدات التغيرات المناخية".
وكان هذا اللقاء فرصة لمناقشة القضايا التي تعيق تنمية قطاع الحبوب في تونس، بما في ذلك الاعتماد الكبير على بذور غير مستنبطة في تونس، ومحدودية القدرة على التجميع والتخزين، ومدى توفر مدخلات الإنتاج، وتأثير تغير المناخ.
وخلصت الندوة الى جملة من التوصيات والمقترحات أهمها العمل على تطوير قطاع البقوليات، عن طريق وضع الآليات الضرورية، لضمان ترويج المنتوج وتطوير مساحات القمح اللين، للمحافظة على هذه الزراعة، التي تشهد سنويا تقلصا بسبب فارق الأسعار فضلا عن اعتماد ديناميكية الأسعار في الحبوب وتنمية قطاع الزراعات العلفية.
كما اقترح المشاركون زيادة إنتاج الحبوب، من خلال برنامج مشترك بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في نطاق مخطط وطني، وعلى مدة زمنية طويلة، مع ضرورة توفير الموارد الكافية وتطوير الأنظمة الإنتاجية لقطاع الزراعات الكبرى، من خلال اعتماد التداول الزراعي الملائم لمختلف مناطق الإنتاج
وشددوا على أهمية تطوير استعمال البذور الممتازة، وتكثيف أصناف جديدة، مقاومة للجفاف والأمراض، مع تشجيع المنتجين على الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتعلقة بهذا القطاع، على غرار إنتاج وتكييف البذور الممتازة، والتجميع والخزن.
وحاز تأهيل قطاع البحث العلمي في مجال استنباط الأصناف، لمواكبة آخر التقنيات الحديثة، مع توفير الاعتمادات اللازمة لذلك، والاهتمام بالبذور المحلية وتطوير إنتاجيتها على حيز من مقترحات المختصين والمشاركين في التظاهرة التي خلصت أيضا الى وجوب تمكين الفلاحين من خارطة الأصناف للبذور والتعريف بالأصناف الجديدة وإرساء برنامج متكامل للإحاطة والتكوين والإرشاد للفلاحين وضرورة إيجاد خارطة توزيع البذور على الجهات لملاءمة الصنف للمناخ والتربة
يشار الى ان قطاع الحبوب يعتبر قطاعا استراتيجيا، يمثل 13٪ من القيمة المضافة الفلاحية، و42٪ من مساحة الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة، و27٪ من إجمالي الأراضي الفلاحية المُستغَلّة.
م. الزغلامي
تم النشر في 08/09/2021
