عبَرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية(كونكت) عن قلقها من الضغط الجبائي المتزايد على المؤسسات وعلى تكلفة الانتقال الطاقي وكذلك من الآثار السلبية لعدم استقرار الإطار الجبائي على مناخ الاستثمار وفق ما خلص اليه اجتماع المجلس المركزي والجلسة العامة السنوية للمنظمة المنعقد مؤخرا.
وخلال تطرقه بشكل معمق إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026، اكدت كونكت على ضرورة إيجاد توازن بين متطلبات التمويل العمومي قصير الأجل والحاجة إلى سياسة جبائية تحفيزية تدعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. ومن جهة أخرى، قدم المجلس العلمي لكونكت أول موجز سياساتي له، والذي تناول التطورات الجيوسياسية الجديدة وتأثيرها على تموقع المؤسسة التونسية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ويستعرض الموجز السيناريوهات المحتملة للتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ويقترح مسارات للتميّز والتموقع الاستراتيجي للاقتصاد التونسي في عالم سريع التغير. ويهدف هذا الموجز إلى تزويد صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين بتحليل استراتيجي يساعدهم على فهم التحديات والفرص الناشئة، ويدعم جهود إعادة تموقع الاقتصاد التونسي ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية الجديدة
كما استعرض اجتماع المجلس الإداري والجلسة العامة السنوية لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية(كونكت) برئاسة أصلان بالرجب وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس كونكت الدولية طارق الشريف ورؤساء وممثلي المكاتب الجهوية والمجامع المهنية الوطنية والجهوية الى برامج أنشطة هياكلها لسنة 2026.
ويرتكز برنامج عمل المنظمة على دعم تنافسية المؤسسات وتعزيز الابتكار والتحولات الرقمية والبيئية مع الحرص على تطوير المهارات القيادية لأصحاب المشاريع، مع إيلاء أهمية خاصة لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
وتمت بالمناسبة المصادقة على التعديلات المقترحة للقوانين الأساسية والنظام الداخلي لكونكت، وذلك في إطار تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للمنظمة بما يواكب التطورات ويعزز فعالية العمل المؤسساتي. الى ذلك، تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية التقديرية لسنة 2026، والتي تعكس التزام المنظمة بمواصلة برامجها الطموحة مع الحفاظ على الانضباط المالي والشفافية في التسيير
وأكد رئيس المنظمة اصلان بالرجب على الديناميكية المتواصلة لتأسيس وتطوير الهياكل المهنية الجهوية والوطنية خلال النصف الأول من المدة الانتخابية 2023-2027، مشيراً إلى أهمية هذا الزخم في تعزيز إشعاع المنظمة وقدرتها على تمثيل مصالح المؤسسات التونسية على مختلف المستويات.
وخلص الاجتماع، بتجديد أعضاء المجلس الإداري والجلسة العامة التزام كونكت بمواصلة دورها كقوة اقتراح فاعلة ومساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية الوطنية، مع التركيز على تمكين المؤسسات التونسية من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، والتموقع بقوة في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، بما يخدم التنمية المستدامة والازدهار الوطني
م.ز
تم النشر في 09/12/2025
