أظهر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صدر في اواخر 2024 تحت عنوان "احصائيات العائدات الجبائية في افريقيا" ان تونس احتلت المركز الأول قاريا في مجال الضغط الجبائي بنسبة 33.5 بالمائة من الناتج الإجمالي الداخلي سنة 2022 مقابل معدل بنسبة 16 بالمائة لكامل القارة الافريقية و34 بالمائة في الدول الغنية.
وارتفعت نسبة الضغط الجبائي من 32.5 بالمائة سنة 2021 الى 33.5 بالمائة في عام 2022 وفق التقرير ما يمثل النسبة الأعلى لتونس في افريقيا. وعلى امتداد العشر سنوات الأخيرة سجلت تونس مع السنغال اعلى نسب ضغط جبائي بتطور بنسبة 18.7 بالمائة مقابل معدل 7.4 بالمائة لكامل القارة "السمراء" ومعدل 4.2 بالمائة في الدول الغنية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأرجعت المنظمة هذا الارتفاع الكبير في نسبة الضغط الجبائي في تونس الى حجم الاقتطاعات بعنوان التغطية الاجتماعية موضحة انه من دون احتساب الحاصل الإجمالي للعائدات الجبائية (دون احتساب الاقتطاعات الاجتماعية)، فان نسبة الضغط الجبائي في تونس ستنزل الى مستوى 24.3 بالمائة تتقدمها افريقيا الجنوبية بنسبة 26.7 بالمائة والسايشال بنسبة 25.1 بالمائة.
واعتبرت المنظمة في تقريرها ان تونس تمتلك اعلى نسبة عائدات جبائية في افريقيا بعنوان الاقتطاعات لفائدة التغطية الاجتماعية بنسبة 25.7 بالمائة مقابل 7.4 بالمائة كمعدل عام لكامل القارة الافريقية ومعدل 24.8 بالمائة في الدول الغنية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبالتوازي مع ارتفاع الاقتطاعات الجبائية بعنوان التغطية الاجتماعية، افاد ذات التقرير الصادر في سنة 2024 ان النظام الجبائي التونسي هيمن عليه نوعان من الضرائب والاداءات، بتعلق الأول بالضريبة على الدخل التي تمثل تساهم بحوالي 30.8 بالمائة من اجمالي العائدات الجبائية في البلاد والثاني الأداء على الأملاك والخدمات التي توفر عائدات جبائية بنسبة 37.4 بالمائة.
ويضيف التقرير ان زهاء 71.1 بالمائة من الضريبة على الدخل يوفرها الأشخاص الطبيعيون لتسجل ارتفاع خلال العقدين الأخيرين لما كانت 64.6 بالمائة في عام 2000، بينما لا توفر الشركات سوى 35.4 بالمائة في سنة 2000 لتنزل هذه النسبة الى مستوى 28.9 بالمائة سنة 2022.
ومن جهة أخرى تم التطرق الى الأداء على القيمة المضافة التي قال التقرير انها وفرت نحو 56.6 بالمائة من اجمالي الاداءات الموظفة على الخيرات والخدمات في سنة 2022 مقابل 48.1 بالمائة في سنة 2000
ولاحظت المنظمة في تقريرها ان العائدات غير الجبائية ارتفعت في عام 2022 لتصل الى مستوى 4.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.8 بالمائة في سنة 2021
م.ز
تم النشر في 20/01/2025
