ألزم منشور حكومي صادر عن رئيس الحكومة احمد الحشاني كل الإدارات التونسية على وجوب اعتماد الخدمات الالكترونية وتطويرها وذلك في إطار الحرص على تجسيم الاستراتيجية الوطنية الرقمية الرامية إلى تطوير الخدمات الإدارية الإلكترونية وفق مقاربة أحداث الحياة وبهدف تبسيط الإجراءات على الخط المستوجبة على المتعاملين مع الهياكل الإدارية وفيما بينها وضمان جودتها وسلامتها.
وطالب المنشور الحكومي، الصادر يوم 19 جانفي 2024، كافة الهياكل العمومية عند تطوير الخدمات الإدارية الإلكترونية التقيّد بنحو 12 نقطة او اجراء في سبيل إنجاح الخدمات الإدارية عن بعد.
ويتعلق الاجراء الأول بإدراج مرحلة إعادة هندسة الإجراء الإداري المزمع رقمتنه وتوفيره جُزئيا أو كُليا على الخط ضمن المراحل الأساسية لإنجاز الخدمة الإلكترونية قصد تبسيطها وتحسين تجربة المستعمل، وذلك، بتقليص عدد المتدخلين ومراحل الإنجاز والوثائق المطلوبة والآجال القصوى للإجراء المعني.
ويهم الاجراء الثاني العمل على إدراج الخدمات الإلكترونية الجديدة ضمن البوابات الحكومية الإلكترونية الوطنية أو القطاعية المُعدة لتجميع الخدمات الإلكترونية الموجهة للمواطنين والمؤسسات وتفادي تركيز مواقع خدمات إلكترونية مشتتة ومنفردة.
ويتعلق الاجراء الثالث باعتماد الهويات الرقمية الخاصة بالمواطنين والمؤسسات للتثبت بطريقة موحدة وموثوقة من هوية وأهلية طالب الخدمة عن بعد وتمكينه من الإمضاء الإلكتروني بالنسبة للإجراءات التي تستوجب التعاقد الإلكتروني وإثبات الالتزام والموافقة المسبقة بطريقة إلكترونية.
ونصت النقطة الرابعة على اعتماد جميع آليات الخلاص الإلكتروني البنكية والبريدية وحلول مؤسسات الدفع الإلكترونية التي تعتمد بطاقات ومحفظات الدفع الإلكتروني وذلك بالنسبة للخدمات الإدارية التي تكون بمقابل أو تستوجب خلاص طابع جبائي إلكتروني.
ومن ضمن الاجراءات المطالب تنفيذها، اعتماد منظومة الترابط البيني لتجميع المعطيات المستوجبة في الإجراء الإداري المزمع توفيره على الخط بما يتيح تسليم الوثيقة المطلوبة بطريقة مباشرة وآلية إلى الهيكل المعني بالوثيقة.
وفي صورة التعذر يتم تسليم الوثيقة (بطريقة غير مباشرة) على الخط إلى طالب الخدمة الذي يتولى إيداعها لدى الهيكل المعني.
وتُدرج الأختام الإلكترونية المرئية وجوبا بالوثائق والوصول التي يتم تسليمها على الخط أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمواطن أو البريد الإلكتروني الرسمي للمؤسسة أو عبر رسائل مضمونة الوصول قصد تأمينها من الافتعال أو التزوير ويتم اعتمادها رسميا من قبل جميع الهياكل الإدارية وفق الإجراءات الجاري بها العمل.
وتعلق الاجراء السادس بالعمل على إسداء الخدمة الإدارية أو تسليم الوثيقة الإدارية المطلوبة إن أمكن بشكل حيني وآلي ودون معالجة يدوية. وفي صورة تعذر تركيز خدمة آلية، يجب تمكين طالب الخدمة من متابعة الطلب أو الإجراء الإداري إلكترونياً عبر فضاء خاص أو خدمة متابعة وإشعار خاصة.
وتتم عملية الإشعار عبر البريد الإلكتروني الشخصي والرسمي للمواطن أو البريد الإلكتروني الرسمي للمؤسسة أو عبر إرساليات قصيرة تُرسل إلى الرقم الشخصي لطالب الخدمة.
وألزمت النقطة السابعة من هذا المنشور، إيواء الخدمات الإدارية الإلكترونية بالحوسبة السحابية الخاصة أو لدى مسدي خدمات الحوسبة السحابية المتحصلين على علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" وعلامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني" وذلك ضمانا للسيادة الرقمية ولتوطين قواعد البيانات والمنظومات الوطنية.
كما اكدت النقطة الثامنة على العمل على ضمان استمرارية الخدمات الإدارية الإلكترونية وحفظ الوثائق والأدلة الرقمية بنظام أرشيف إلكتروني طيلة المدة القانونية المستوجبة كما هو معمول به في الإجراءات الورقية فيما شدد الاجراء التاسع على إجراء التدقيق الدوري في سلامة الخدمات الإدارية المسداة على الخط لأن أي تطور تكنولوجي أو تغيير على مستوى وظائف المنظومة يُمكن أن يُدرج بها ثغرات ويُعرضها إلى الاختراقات والتهديدات السيبرنية.
وبالنسبة الى الاجراء العاشر فقد تم التأكيد على ضمان النفاذ العادل إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية لفائدة جميع فئات المجتمع من للمواطنين بالداخل وبالخارج والأجانب المقيمين بتونس وذوي الاحتياجات الخصوصية وغيرهم من الفئات وخاصة تلك التي يصعب عليها الولوج والتعامل مع الخدمات الإدارية الرقمية.
اما الاجراء 11فقد نص على العمل على التعريف بالخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر مختلف قنوات الاتصال وتوفير الإحاطة الفنية والمساندة لضمان انتفاع جميع المتعاملين مع الإدارة بالخدمات الإدارية الإلكترونية.
وتمثل الاجراء الثاني عشر والأخير بوجوب التنسيق وجوبا مع هياكل رئاسة الحكومة الممثلة في وحدة الإدارة الإلكترونية والإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية ومع وزارة تكنولوجيات الاتصال والهياكل الراجعة لها بالنظر، كل في ما يخصه، وذلك لضمان المواءمة والتناسق في رقمنة الخدمات الإدارية وحرصا أيضا على توحيد الجهود وتنظيم العمل وتفادي الازدواجية في تنفيذ المشاريع.
م.ز
تم النشر في 22/01/2024
