أصدر محافظ البنك المركزي مروان العباسي منشورا جديدا (عدد 3) بخصوص التحويلات بعنوان مصاريف التكوين المهني بالخارج نقح بموجبه بعض الفصول المنظمة لهذه المسالة من خلال امكانية انتفاع "بالتحويلات بعنوان المصاريف المتعلقة بالتكوين المهني بالخارج كل شخص مقيم يرغب في مواصلة تكوين بالخارج".
ونص المنشور على انه يتم "تحويل مصاريف إعداد الإقامة في شكل منحة يقدر مبلغها الأقصى بأربعة آلاف دينار (4000 د) لكل فترة تكوين مبينة باتفاقية التكوين المبرمة بين مؤسسة التكوين والمعني بالأمر أو بأية وثيقة أخرى تقوم مقامها صادرة عن هذه المؤسسة باسم المعني بالأمر".
ولهذا الغرض يتعين على الوسيط المقبول أن يطلب عند تعيين مقر الملف تصريح على الشرف يشهد بموجبه المستفيد أنّه لا يتمتع بملف تحويل آخر بعنوان فترة التكوين المعنية".
كما الزم المنشور على الوسيط المقبول أن يطلب، عند تعيين مقر الملف ولكل فترة تكوين، الأصل ونسخة من الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة التكوين والمعني بالأمر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها صادرة عن هذه المؤسسة باسم المعني بالأمر تبين مدة وتكلفة التكوين وآجال تسويتها".
وتنجز التحويلات بعنوان مصاريف الترسيم والتكوين إما بواسطة تحويلات بنكية أو بشيكات مصدرة لفائدة مؤسسة التكوين بالخارج أو لفائدة أي ذات أخرى مفوضة من قبل مؤسسة التكوين بالخارج لتحصيل هذه المصاريف لحسابها، بما في ذلك كل عمولة راجعة للذات المذكورة.
ولهذا الغرض يتعين على الوسطاء المقبولين أن يطلبوا بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرة ب من القسم II من هذا المنشور، أي وثيقة صادرة عن مؤسسة التكوين الأجنبية تفوض بمقتضاها الذات المعنية بتحصيل هذه المصاريف لحسابها".
واستند محافظ البنك المركزي التونسي، في تنقيح المسالة، الى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف والتجارة الخارجية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الأمر الحكومي عدد 1115 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019.
الى ذلك الاطلاع على المنشور عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12أفريل 2007 المتعلق بالتحويلات بعنوان مصاريف التكوين المهني بالخارج كما تم تنقيحه بالمنشور عدد 7 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أفريل 2015،وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 3 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جوان 2023 المنصوص عليها بالفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
م.ز
تم النشر في 16/08/2023
