سيتم العمل خلال سنة 2024 على تسريع نسق الإصلاحات الارمية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في موقع تونس في الخارطة العالمية للاستثمار من خلال مواصلة تنفيذ الإجراءات المضمنة بالاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023/2025
وتتعلق الإصلاحات وفق ما كشف عنه مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 بالخصوص بمراجعة بعض مقتضيات مجلة الشركات التجارية في اتجاه احداث صنف جديد من الشركات لا سيما الشركات ذات الشكل المبسط والعمل على تكوين القضاة في المسائل الاقتصادية وإحداث قطب خاص بالنازعات التجارية إلى جانب تعزيز الدوائر التجارية في المحاكم.
كما ستتم مواصلة رقمنة الخدمات المتعلقة بالإجراءات الديوانية والمينائية، بالإضافة إلى برمجة جملة من الإصلاحات تهم الجوانب اللوجستية على غرار إعادة هيكلة الموانئ التجارية والشروع في إدراج المنافسة في التصرف فيها.
دفع التشغيلية
أما في إطار دفع التشغيلية فمن المبرمج احداث آلية التكوين بالتناوب والتي تتيح الجمع بين المسارات الأكاديمية والمهنية، وإطلاق برنامج تكوين قصير المدى لبناء قدرات الباحثين عن الشغل وتسريع إدماجهم في سوق الشغل.
وفيما يتعلق بالنفاذ للتمويل سيتم العمل على تعبئة خطوط تمويل ميسرة وتطوير نشاط وآليات تدخل صناديق الاستثمار لتوفير الإمكانيات المالية على مستوى الأموال الذاتية والاقراض البنكي وذلك بين 50 و250 ألف دينار. وبالتوازي سيتم تحديث البنية التحية للموانئ التجارية واستكمال مشروع الترابط البيني بين مختلف الهياكل العمومية.
تأثير اجابي على قطاع الاستثمار
وضبطت الحكومة وفق ما تضمنه مشروع الميزان الاقتصادي ترسانة جديدة من الإجراءات التي من شأنها دفع الاستثمار الخاص وتعكس التزامها بتوفير مناخ أعمال محفز للمستثمرين المحليين والأجانب واعتبرتها اجراءات الرئيسية وتأثيرها الإيجابي المتوقع على قطاع الاستثمار في تونس.
/ المسائل العقارية ونقل الملكية
سيتم للغرض اعتماد منظومة معلوماتية وطنية موحدة ومتشابكة تجمع كل المعطيات العقارية وتبسيط ورقمنة مختلف الإجراءات المتعلقة بنقل الملكية وإطلاق الخارطة الرقمية للعقارات المتاحة للاستثمار في اتجاه تطوير المعلومة الاقتصادية للمستثمر.
وترمي السلطات عبر هذا الاجراء الى دعم الشفافية وتبسيط الإجراءات مع تحسين إمكانية الوصول إلى المعطيات العقارية بمنظومة معلوماتية موحدة تجمع كل المعطيات كما ان الإجراءات المذكورة ستزيد من جاذبية تونس للمستثمرين الأجانب، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة استثمارات رؤوس الأموال الأجنبية في البلاد.
/ الصفقات العمومية
يُقترح في هذا الإطار، اعتماد منهجية التقييم "الجودة / التكلفة" في الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال، والتزود بالمعدات الإعلامية، والمعدات ذات الطابع التقني الخاص (المعدات الطبية والتكنولوجيا)، ولمشاريع "مفتاح في اليد" وتحيين دليــل إجراءات منظومــة الشراءات العموميــة على الخط (TUNEPS).
وتستشرف الحكومة من خلال هذا الاجراء تبسيط إجراءات إبرام الصفقات العمومية يمكن أن يدعم الشفافية والنزاهة في عمليات اختيار وتقييم عروض المزودين وتحفيز الاستثمار بالنظر إلى تحسين إجراءات الصفقات العمومية وتوجيهها نحو الجودة والكفاءة، يمكن أن يزيد هذا من جاذبية البيئة التجارية ويشجع على الاستثمار في البلاد.
/ التشغيلية
من ضمن الإجراءات المقترحة إعداد خارطة وطنية للموارد البشرية حسب التوزيع الجغرافي والاختصاص/المهن ووضع منظومة وطنية للتأهيل المهني (تكوين تكميلي، التأقلم، تغير المسار المهني) الى جانب وضع منظومة يقظة واستشراف لحاجيات سوق الشغل من الاختصاصات الجديدة والكفاءات.
ومن النتائج المنتظر في الغرض توجيه الطلبة في الجامعات والمتكونين في منظومة التكوين المهني نحو الاختصاصات والمهن ال ل تي يحتاجها سوق الشغل وزيادة مهارات إطارات وعملة المؤسسات الاقتصادية وتحسين أدائهم في أماكن عملهم من خلال برامج التكوين المستمر.
/ بعث المشروع والمبادرة الخاصة
سيتم الاشتغال على إعداد برنامج لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة خلال الثلاثة سنوات الأولى من النشاط وإطلاق البوابة الموحدة للاستثمار (المسار الوحيد للمستثمر) مع احداث نوع جديد من الشركات من خلال تنقيح مجلة الشركات التجارية (الشركات بشكل مبسط) وكذلك تبسيط الإضبارة الموحدة للاستثمار للاستجابة لخصوصيات المشاريع الاستثمارية خاصة المندمجة.
ومن اثار هذا الاجراء تقليص آجال التكوين القانوني للشركات من 4 أيام حاليا إلى يوم واحد وتبســيط الإجراءات التكوين القانوني للشـركات خاصة بالنسـبة لفئة معينة من الـشـركات التي تنشط في التكنولوجيات الرقمية.
/ خدمات الجماعات المحلية والربط بالشبكات العمومية
وتنص القرارات المزمع اقراها السنة القادمة، إطلاق بوابة رقمية للتصرف في منظومة رخص البناء وتبسيط ورقمنة مطالب الربط بشبكة الكهرباء والغاز بالنسبة للمستثمرين، اذ سيساهم هذا الاجراء في تقليص آجال الحصول على رخصة البناء من 133 يوما إلى حدود 70 يوما مع تقليص عدد الإجراءات من 14 الى 6 إجراءات.
إرساء خطة الموفق الاستثماري
كما سيتم خلال سنة 2024 استكمال تركيز مختلف الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 68 لسنة 2022 المتعلق بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة ومنها ارساء خطة الموفق الاستثماري للقيام بعمليات الوساطة بين المستثمر والهياكل الإدارية لفض الخلافات بينهما وإنشاء وحدة استشارية تعنى بدارسة الأثر للنصوص القانونية والترتيبية في المجال الاقتصادي.
كما سيتم العمل على تسريع نسق التفاوض حول الاتفاقيات الدولية للاستثمار مع الوجهات الاستثمارية الواعدة واستقطاب الخارجي وذلك وفق برنامج عمل يرتكز خصوصا على تحديد أولويات مراجعة مخزون الاتفاقيات الوطنية (54) وتحيينها ثم مرافقة القطاع الخاص في الوجهات الاستثمارية المستهدفة قصد إبرام اتفاقيات جديدة معها بما يدعم تدويل المؤسسات التونسية ويحمي مصالحها بالخارج علاوة على مواصلة المفاوضات الثنائية (28 طلب تفاوض) ومتعددة الأطراف (4 اتفاقيات).
ويظل تحقيق هذه الأهداف ولو نصفها رهين الإرادة السياسية في دفع مختلف مصالح الادرة التونسية على اتباع عقلية خصوصية في التعامل مع مسالة الاستثمار الى جانب التسريع في المصادقة على مشاريع القوانين وخاصة اصدار الأوامر الترتيبية.
م.ز
تم النشر في 14/11/2023
