شرعت وزارة المالية في الاعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2024 لا سيما من حيث النصوص والإجراءات ذات الطابع الجبائي التي سيتم بلورتها و"طبخها" في الوزارة على ان يقع مزيد التمحيص فيها من طرف المجلس الوطني للجباية والاستماع الى اراء المنظمات المهنية ومكونات المجتمع المدني ذات العلاقة ومن ثمة احالته على اللجان الخاصة بالبرلمان وفي مقدمتها لجنة المالية والميزانية لمزيد التدقيق فيه وإمكانية مراجعة او إضافة او الغاء بعض الإجراءات الواردة في المشروع.
وفي هذا الإطار تحصل "البورصة عربي" على التوجهات الاولى للسياسة الجبائية في إطار مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي سيندرج ضمن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الكبرى الذي أعلنت عنه الحكومة (حكومة نجلاء بودن المُقالة في غرة اوت 2023) والرامي الى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية ودفع نسق الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي شامل (2.1 بالمائة منتظرة في 2024).
ويمثل الإصلاح الجبائي أحد اهم محاور الإصلاحات الكبرى لما له من دور أساسي في تمويل ميزانية الدولة وباعتباره الية من اليات تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الاعمال ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن.
ومن هذا المنطلق سيتم العمل في إطار مشروع قانون المالية، بحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية، على مواصلة إرساء الإصلاحات الجبائية الضرورية لإضفاء مزيد من النجاعة الاقتصادية والمالية وتكريس مبادئ العدالة الجبائية بما يضمن تقليص الفوارق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وبما يتماشى مع أولويات واهداف الرؤية الاستراتيجية للبلاد التونسية والتي تم ضبطها بمقتضى منشور رئاسة الحكومة المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها
يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2024 الى مزيد تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها للحد من الضغوطات على المالية العمومية مع مواصلة التصدي للتهرب الضريبي وادماج الاقتصاد الموازي في اتجاه دعم موارد الميزانية وتوسيع قاعدة الأداء.
وفي نفس الإطار ولغاية الحد من النفقات الجبائية سيتم العمل على مواصلة ترشيد الامتيازات الجبائية وتوجيهها نحو الاستثمارات ذات الأولوية والمشاريع التنموية والتي تساهم بصفة مباشرة في تطوير النشاط الاقتصادي وخلق الثروة ومواطن الشغل مع الحرص على وضع الاليات التي تخول المتابعة والحينية للمطالبين بالضريبة المنتفعين بالامتيازات الجبائية.
دعم الدور الاجتماعي للدولة
تتضمن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للعام المقبل دعم الدور الاجتماعي للدولة من خلال مواصلة الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل الذي يعتبر من بين المحاور القارة التي يتم العمل عليها سنويا ضمن قوانين المالية والتي سيتم مواصلة تكريسها في إطار مشروع قانون المالية الجديد بما يضمن المحافظة على القدرة الشرائية.
وتكريسا لهذا التوجه سيتم في مشروع ميزانية 2024 الترفيع في عدد العائلات محدودة الدخل المنتفعة بمنحة (1000 عائلة إضافية) كما سيتم الترفيع في مبلغ المنحة ب 20 دينار لتصبح 220 دينارا شهريا.
ووفق بيانات الشؤون الاجتماعية فإن عدد العائلات المعوزة ومحدودة الدخل في تونس يبلغ 963 لف عائلة أي ما يعادل أربعة ملايين تونسي. ومن جانب اخر وفي اطار معاضدة مجهود الدولة في رفع التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية سيتم في مشروع قانون المالية 2024 مواصلة العمل على إيجاد اليات وإجراءات لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقات البديلة والنظيفة والمتجددة.
رقمنة وتعصير إدارة الجباية
وبهدف إضفاء مزيد من النجاعة على الخدمات الإدارية وتسهيل متابعة الموارد الجبائية وتوفير عناصر الاستقصاء للإدارة سيقع العمل العام القادم على مواصلة رقمنة وتعصير إدارة الجباية والاستخلاص وتقريب الخدمات المسداة الى المطالبين بالأداء ومواصلة إرساء النظم المعلوماتية سواء على مستوى الاستخلاص او على مستوى الرقابة بما يضمن نجاعة تدخلات مصالح المراقبة الجبائية.
م.ز
تم النشر في 24/08/2023
