تمكن 215 مكتب صرف يدوي من تجميع ما قيمته 2.000 مليون دينار من العملة الأجنبية الى موفى شهر جوان من هذه السنة وضخها في البنك المركزي لتعبئة الموارد المالية من العملة الأجنبية (دولار واورو أساسا) ما يساعد نسبيا على تحسين وضعية البلاد في مجال النقد الأجنبي الضروري لمواصلة توريد المنتوجات الأساسية.
وعلى الرغم من التجربة الحديثة في اعتماد مكاتب الصرف اليدوي في تونس، فان نشاطها عرف تطورا مطردا خلال الفترة الاخيرة، ويمكن تفسير هذا النمو الملحوظ في الفترة الوجيزة بتفادي المتحوزين للمخاطر التي يمكن أن تنجر عن تغيير العملة بالمسالك الغير القانونية للصرف.
كما ان عودة التونسيين بالخارج الى وطنهم وتوجههم نحو هذه المكاتب لتغيير العملة ساهم بقسط وافر في ترفيع المبالغ المجمعة من العملة الأجنبية. ويعد المبلغ الذي تم تجميعه من مكاتب الصرف اليدوي في العامين الاخيرين مهما ويعكس الدور الهام لهذه المكاتب في استقطاب العملة الاجنبية وتوجيهها نحو المسالك الرسمية والقانونية.
وتطور عدد مكاتب الصرف اليدوي في تونس المتحصلة على ترخيص من البنك المركزي التونسي لممارسة النشاط ليبلغ 215 الى غاية يوم 5 اوت 2021 مكتبا مقابل 64 مكتبا في فيفري من نفس السنة، بينما كان هذا العدد 46 مكتبا في 10 جانفي 2020.
ويعود الزيادة المسجلة في عدد مكاتب الصرف الى منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2019 والمؤرخ في 14 أكتوبر 2019 المتعلق بممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف، سمح بتطوير الإطار المنظم لهذه العملية عبر السماح لمتعاطي ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الشخص الطبيعي الواحد في مكتب صرف واحد او في عدة مكاتب صرف وذلك شريطة الحصول على ترخيص خاص لممارسة هذا النشاط في كل مكتب صرف.
ويعد هذا الاجراء دافعا لتطوير شبكة مكاتب الصرف بغاية توسيعها على كل مناطق الجمهورية وبالتالي تغطية كل الجهات. ويذكر أن أول مكتب صرف دخل النشاط بمدينة حلق الوادي يوم 15 مارس 2019 (بعد أن كان قد تحصل على الترخيص يوم 02 نوفمبر 2018)
وتساهم مكاتب الصرف اليدوي في تقديم خدمات بيع وشراء العملات الأجنبية في تونس بشكل قانوني والتقليص من حجم هذا النشاط خارج المسالك غير القانونية.
كما تقوم مكاتب الصّرف بشراء العملات القابلة للتّحويل مقابل الدّينار من بينها استبدال عملات بالدّينار من قبل المسافرين وشراء العملات، التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان المنح السياحية غير المستعملة وشراء العملات، التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان مصاريف القيام بمهمّات وتربّصات.
وتتولى هذه المكاتب البيع اليدوي للعملات القابلة للتّحويل مقابل الدينار من خلال إعادة إبدال لفائدة المسافرين غير المقيمين للباقي بالدينار، الذي يمسكونه تبعا لبيع عملات مقابل الدّينار بعنوان المنح السياحية وبيع عملات مقابل الدينار بعنوان مصاريف القيام بمهمّات وتربصات بالخارج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 23/08/2021
