أمام الصعوبات التي يشهدها قطاع البعث العقاري في تونس في بيع الشقق والمنازل لفائدة الاسر التونسية وعدم نجاح تجربة السكن الأول، تعمل السلطات في تونس من بنك مرزي ووزارة المالية ووزارة التجهيز والإسكان على دراسة جملة من المقترحات الجديدة الغرض منها تشجيع التونسيين على اقتناء المساكن وخاصة تسهيل النفاذ الى القروض البنكية.
وعلم موقع "البورصة عربي" انه من ضمن الحلول المقترحة مراجعة آليات تمويل السكن من خلال حزمة من التدابير التي من شأنها ان تساعد العائلة التونسية على تمويل مسكنها تمثلت أساسا في التخفيض في نسبة التمويل الذاتي المُطالب بتوفيره من قبل المواطن من 20 إلى 10 بالمائة على ان لا تتجاوز نسبة سداد القرض 40 بالمائة من الدخل الشهري الخام.
ويُقترح أيضا الترفيع في مدة سداد القرض إلى 30 سنة مع الترفيع في السن القصوى لسداد القرض الى حدود 70 سنة. وتجدر الملاحظة ان هذه التدابير في طور الدراسة في إطار لجنة بالبنك المركزي التونسي ينتظر ان يتم اعتمادها في أقرب الآجال من خلال منشور من محافظ البنك المركزي.
الاشتغال على إقرار نسب فائدة قارة
ومن ضمن مسالك التفكير والتوجهات التي يتم الاشتغال عليها إقرار نسبة فائدة قارة توظف على القروض السكنية وهو ما يتطلب احداث آلية تُمكَن من تحمل الفارق في نسبة الفائدة على القروض السكنية المسندة من قبل البنوك لفائدة العائلات متوسطي الدخل لتستقر في حدود 5 أو 6 بالمائة.
الى ذلك مراجعة شروط التمويل عن طريق الفوبرولوس (علما وان مشروع أمر حكومي جاهز في الغرض) في اتجاه التمديد في السن القصوى للحصول على قرض فوبرولوس إلى حدود 70 سنة خاصة أن معدل الامل في الحياة قد تجاوز 74 سنة حسب المعهد الوطني للإحصاء مع فتح المجال أمام الأُجراء للجمع بين قرض اقتناء قطعة أرض وقرض بناء مسكن وذلك تجسيما للهدف المتمثل في تمكين المواطن من الحصول على مسكن مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية للأجير وقرينه ان وجد الى جانب تمكين كل فئات الفوبرولوس من اقتناء مساكن فردية مع الترفيع في المساحة المغطاة إلى حدود 100 متر مربع وذلك قصد تمكين الأجراء من الحصول على مسكن خاصة بعد الترفيع في أجور العديد من الاسلاك خلال السنوات الأخيرة والتشجيع على لإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية في الولايات الداخلية.
كما يتم التفكير في تمكين الأجراء من قروض فوبرولوس في حدود 90بالمائة من ثمن المسكن دون السقف المعمول المحدد سابقا حيث ان ربط قيمة القرض بمبلغ اقصى محدد تسبب في المطالبة بتمويل ذاتي يصل الى 30 بالمائة من ثمن المسكن فضلا عن الترفيع في سقف ثمن بيع المتر المربع المغطى من 3 إلى 3,3 مرة الأجر الأدنى (أي ما يعادل 1490 دينار عوضا عن 1396 دينار حاليا) وذلك لتغطية الارتفاع المسجل في الكلفة.
احداث صنف جديد "فوبرولوس 4"
ومن جهة أخرى تفكر السلطات المختصة في إضافة صنف جديد "فوبرولوس 4" للأجراء الذين تتراوح أجورهم بين 4.5 و6 مرات الأجر الأدنى المضمون حسب الشروط التالية: دخل شهري خام يتراوح بين 4.5 و6 مرات الاجر الأدنى المهني المضمون أي ما يعادل حاليا بين 2094 دينار و2792 دينار) وهو ما يمكن من استيعاب نسبة هام من الاجراء من القطاعين الخاص والعام.
كما يتم دراسة تفعيل صندوق ضمان القروض السكنية المسندة لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار من خلال حث وزارة المالية على التنسيق مع الشركة التونسية للضمان قصد رفع التجميد على مبلغ 20 مليون دينار التي تم رصدها للصندوق و تجميدها بالخزينة العامة للبلاد التونسية لفائدة الصندوق الذي أُحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 إصدار الأمر الحكومي عدد 749 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المنظم لتدخلاته وتم ابرام اتفاقيات بين شركة الضمان المتصرفة في الصندوق مع أربعة بنوك كمرحلة أولى BH-Bank, BIAT, BNA, Ettijari )) ولم تتمكن الشركة التونسية للضمان من تفعيل هذه الآلية في انتظار رفع التجميد على الاعتماد المرصود.
كما سيتم مواصلة تمويل مبالغ التمويل الذاتي المسندة للمنتفعين في إطار برنامج المسكن الأول: حيث تم رصد مبلغ بقيمة 30 مليون دينار خلال سنة 2022 سيتم تحويلها خلال الأيام القادة لفائدة البنك المركزي التونسي بعد أن تم صرف حوالي 54 مليون دينار لتغطية مبالغ التمويل الذاتي لفائدة 1910 منتفع.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 17/03/2022
