تقدم 17 نائبا بالبرلمان بمبادرة تشريعية من اجل تنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الغاء احكام النقطة 3 من الفصل 58 من قنون المالية لهذا العام المتعلقة بالعفو الجبائي في حالة اغفال والتمديد فيه الى ما بعد 30 افريل 2024
وتنص النقطة الثالثة من الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 بإقرار عفو جبائي يشمل تسوية للديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية وتدارك الإغفالات المتعلقة بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية وتسوية معاليم الجولان.
كما تنص على ان يتمّ التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرّة جانفي 2024 وإلى غاية 30 أفريل 2024 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.
ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
وبرر النواب التقدم بهذه المبادرة انطلاقا من الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس والتي تمثلت في ارتفاع معدلات البطالة ونسب التضخم وانخفاض قيمة الدينار مما أدى الى تراجع المقدرة الشرائية لعموم التونسيين
واكد النواب أن جائحة كورونا فاقمت الصعوبات للعديد من المؤسسات الاقتصادية ولا سيما منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة الامر الذي أدى الى اغلاق عدد كبير منها في ظل تزايد المصاعب على مستوى الولوج الى التمويل البنكي وخاصة ارتفاع الضرائب.
وبينوا ان العديد من المواطنين يمرون بظروف اقتصادية صعبة أدت الى تخلي العديد منهم على قيامهم بواجبهم الضريبي ليس اغفالا او تهربا بل هو تعرضهم الى وضعيات مالية صعبة.
كما فسر النواب هذا المقترح بان تسوية الوضعية الجبائية في حالة اغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حددت باخر اجل يوم 30 افريل 2024 غير ان العديد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية لم يتمكنوا من التمتع بالعفو الجبائي نظرا لقصر المدة المتاحة مع الاخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الصعب الذي مرت به المؤسسات.
م.ز
تم النشر في 02/05/2024
