تقدم 88 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية جديدة تتمثل في مقترح مشروع قانون لتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يتضمن 49 فصلا
ويهدف هذا المقترح الى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الالكترونية وتوفير الحماية اللازمة لجميع الأطراف المتعاملة من الغش او الخداع او التضليل علاوة على تحفيز أنشطة التجارة الالكترونية وتطويرها.
يشار الى ان عمليات البيع على مواقع التجارة الإلكترونية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي صارت تثير غضب وامتعاض العديد من المتعاملين في ظل انتشار لافت لعمليات الغش والتحيل بتقديم منتوجات مغايرة لما تم عرضه فضلا عن الجودة المتردية مع غياب أدنى حقوق الضمان للتعويض. وتعرف تونس تأخرا ملحوظا في قيمة عمليات البيع على مختلف المحامل الالكترونية.
وبرر النواب أصحاب المبادرة التشريعية بضرورة إقرار مشروع قانون في الغرض، سعيا الى القضاء على فوضى المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت تمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد المنظم وضررا بالغا لعدد من الشركات المنتظمة في قطاع التجارة الالكترونية ولباعة المحلات التجارية التقليدية التي لها كلفة على مستوى مواطن الشغل واليد العملة.
وفسر أصحاب المبادرة التشريعية لجوءهم الى إقرار مشروع القانون المعروض باستفحال عمليات الغش والتحيل ببيع منتوجات لا تحترم المواصفات الفنية وخاصة منها الصحية بما قد يتسبب لاحقا في اضرار للمستهلك علاوة على عدم احترام قوانين التجارية المعمول بها في البلاد.
كما تصب هذه المبادرة في خانة إيقاف النزيف المستمر للعملة النقدية اذ ان هذه المعاملات تساهم، من وجهة نظر اصحب المبادرة التشريعية، في تطور الدفع نقدا عوضا عن استعمال مواقع التجارة الالكترونية لمنظومات الدفع الالكتروني وهو ما يتعارض مع مشروع التقليص من التعامل نقدا (ديكاشينغ).
واستدل النواب في هذا الإطار بنتائج دراسة أعدتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات حول مؤشرات التجارة الالكترونية في تونس أواخر سنة 2021 كشفت فيها ان 80 بالمائة من المعاملات تتم من خلال الدفع نقدا عند التسليم عبر الشركات الناشطة في مجتل نقل الطرود.
ويؤكد أصحاب المبادرة التشريعية انه يسعون من خلال هذه العملية وضع ضوابط صارمة لحماية البائع والمشتري على حد السواء من عمليات التحيل الالكتروني التي قد يقعون فيها اثناء قيامهم بمعاملات تجارية الكترونية، مع ضبط منظومة المعاملات التجارية الالكترونية وما يتعلق بها من إعلانات لأجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع المنظم الى جانب المساهمة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء العدالة الجبائية بين كل المتعاملين خاصة أولئك المتعاملين في الفضاء الافتراضي.
م.ز
تم النشر في 15/05/2024
