خلص تقرير صدر عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (وزارة الاقتصاد والتخطيط) الى ان القدرة الشرائية للأسر التونسية قد ضعفت بشكل ملفت خلال الفترة 2011/2022 اخذا في الاعتبار معدل إرتفاع الدخل الفردي المقدر ب 5.8 بالمائة مقابل 7.2 بالمائة خلال العشرية 2001/2011 في حين ان أسعار المواد الاستهلاكية قد ارتفعت من 3.4 الى 5.3 بالمائة خلال الفترة المذكورة.
وكشف التقرير الصادر مؤخرا ان معدل الاستهلاك الخاص بحسب الفرد الواحد بلغ 6.142 دينار سنويا خلال العشرية 2011/2022. ويهدف التقرير الذي أعده كل من يسر الزريبي ورشيد الفوراتي من المعهد الى تقديم عرض تطور اهم المؤشرات المتصلة بتنافسية الاقتصاد التونسي منذ سنة 2000 الى الان وان مثل هذه المؤشرات تعكس النتائج المسجلة في مختلف المجالات التي تمس عدة أوجه اقتصادية واجتماعية.
وابرز التقرير ان نمو الاقتصاد التونسي قد تراجع بشكل لافت خلال الفترة 2011/2020 بالمقارنة مع العشرية التي سبقتها (200/2010) اذ بلغ معدل النمو في تونس خلال العقد الأخير نسبة 0.58 بالمائة سنويا مقابل 4.5 بالمائة في العشرية التي سبقتها مع تسجيل انخفاض في عام 2020 بسبب ازمة كوفيد.
ومن المنتظر ان تبلغ نسبة النمو في تونس خلال العام الحالي 2.2 بالمائة وفق صندوق النقد الدولي اخذا في الاعتبار تداعيات المباشرة وغير المباشرة للنزاع الاوكراني الروسي على تونس.
وتراجع الاستثمار في البلاد منذ 2011 مسجلا معدل 19.8 بالمائة في الفترة 2011/2020 مقابل 24 بالمائة في الفترة 2001/2010 مع تسجيل لافت لتقلص الاستثمار منذ عام 2020 ومن المنتظر عدم تخطي 15.4 بالمائة في 2022.
واظهر ذات التقرير تعمق العجز الجاري من الناتج الداخلي الخام منذ 2011 واصلا مستويات مرتفعة في عامي 2017 و2018 (10.3 و10.8 بالمائة) وذلك في علاقة مع توسع العجز التجاري، غير ان مستواه تراجع نسبيا منذ 2019 ليبلغ 6.2 بالمائة.
وفي سياق متصل أشار معدو التقرير الى ان عجز الميزانية تعمق أيضا منذ 2011 ليبلغ 5.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال العشرية 2011/2020 مقابل 2.6 بالمائة خلال العشرية التي سبقتها مع الإشارة الى ان العجز بلغ مستوى مرتفعا في 2020 و2021 بفعل تأثيرات الازمة الصحية كوفيد 19.
وعند التطرق الى نسبة التضخم أكد التقرير المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ان نسبة التضخم في تونس عرفت اجمالا منحى تصاعدي منذ 2011 لتبلغ معدل 5.3 بالمائة الى 2020 مسجلة رقما قياسيا في 2018 (7.5 بالمائة) مع تواصل تسجيل ضغوط تضخمية خلال السداسي الأول من 2022 وانه من غير المستبعد ان يتعمق التضخم أكثر تبعا لارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات المتسبب فيها النزاع الروسي الاوكراني.
وتطرق التقرير الى تراجع مستوى الادخار الوطني الخام الذي وصل الى معدل 12.8 بالمائة من الناتج الوطني خلال العشرية 2001/2022 مقابل معدل بنسبة 21.4 بالمائة خلال الفترة 2001/2011 مترجما بذلك تباطؤ القدرة على تمويل الاستثمارات في البلاد.
ولاحظ منجزو التقرير ان مستوى حصة الديون المهنية المصنفة تجاوز 14 بالمائة في 2019 و2020 مقابل 12 بالمائة في 2010، ويظهر التوزيع القطاعي لهذه الديون المصنفة استئثار ميادين الخدمات واساسا التجارة وإصلاح السيارات والأجهزة المنزلية وكذلك الوحدات السياحية والمطاعم بالنصيب الاوفر من هذه الديون.
ومن جانب اخر تعرض التقرير الى مسالة القدرة الشرائية للتونسيين الذي كشف ان الاستهلاك الخاص بحسب الفرد الواحد بلغ معدل 6142.5 دينار سنويا خلال العشرية 2011/2022.
وأفاد في سياق متصل ان القدرة الشرائية للأسر التونسية قد ضعفت بشكل ملفت خلال الفترة 2011/2022 اخذا في الاعتبار معدل الدخل الفردي لتتباطئ الى 5.8 بالمائة مقابل 7.2 بالمائة خلال العشرية 2001/2011 في حين ان أسعار المواد الاستهلاكية قد ارتفعت من 3.4 الى 5.3 بالمائة خلال الفترة المذكورة.
ولفت ذات التقرير الى ان عدد الخطوط الهاتفية والأسر المالكة لحواسيب ومستعملي الانترنت قد ارتفع بشكل هام يترجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية التكنلوجية في تونس، غير انها تظل متواضعة بالمقارنة مع بعض دول جنوب المتوسط وأوروبا الشرقية والوسطى.
وعند التعرض الى موضوع حاملي الشهادات العليا أكد معدو التقرير ان عدد المتخرجين من الجامعات التونسية عرف تطورا تصاعديا بلغ ذروته في الفترة 2001/ 2010 بلغ ذروته 87214 متخرجا في 2010، الا انه تم تسجيل منحى تنازلي سنوي بلغ نسبة 4.4 بالمائة بين 2011 و2019 مع عودة ملموسة في 2020
وعلى المستوى الجبائي اظهر التقرير ان الضغط الجبائي في تونس خلال فترة 2011/2020 تجاوز 22 بالمائة ومرجح ان يبلغ 25 بالمائة في 2022 اذ يعد الضغط الجبائي في تونس الارفع في افريقيا وبالمقارنة مع عدة دول منافسة واكد التقرير ان هذه النسبة المرتفعة من شانها ان تكون عاملا للتهرب الضريبي في تونس.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 19/08/2022
