خلص تقريرجديد انجزه المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (عمومي) تحت عنوان "من اجل تجديد السياسة الصناعيّة في تونس" الى أهمية إحداث وتهيئة مناطق صناعية جديدة وتطوير الاسطول الصناعي في إطار من الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلا عن التسريع في رقمنة الخدمات الادارية للوكالة العقاريّة الصناعيّة لتسهيل المسارات المتعلّقة بإنجاز اشغال التهيئة.
وأوصى التقرير بفضّ الاشكاليات المتعلقة بتهيئة أو إعادة تهيئة مناطق صناعية وبنية تحتية صناعيّة، مع الاشارة الى بطء التمشي الخاصة بتغيير صبغة الاراضي وصعوبة اسناد المقاسم لفائدة الصناعيين والحصول على الاراضي الدولية بالدينار الرمزي من قبل الوكالة العقارية الصناعيّة.
وتحدث التقرير عن أهمية دعم البنية التحتية الصناعية وتوفير الأراضي لإنشاء المشاريع الصناعية وفض الاشكالات المتعلقة بالمسائل العقاريّة، التّي يجب على السلطات التونسيّة اتخاذها لجعل المناطق الصناعية عصريّة وذات قدرة تنافسيّة.
ومن ضمن الإشكاليات المطروحة عمليّة تهيئة المناطق الصناعيّة التي تعاني من مقاربة كلاسيكية لا تأخذ في الاعتبار مشاغل ورغبات الصناعيين، الذّين سينتصبون بهذه المناطق.
ولفت التقرير الى مسالة فضّ الاشكالات المرتبطة بتهيئة أو إعادة تهيئة مناطق صناعيّة، مشيرا الى بطء التمشي الخاص بتغيير صبغة الاراضي وصعوبة اسناد المقاسم لفائدة الصناعيين والحصول على الاراضي الدولية بالدينار الرمزي من قبل الوكالة العقارية الصناعيّة. ويتعلّق الأمر، أيضا، باختصار الآجال والتقليص من الكلفة والربط بالشبكات الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي والتطهير.
وكشف ذات التقرير ان الربط بشبكة الكهرباء يستغرق آجالا طويلة وصلت الى 65 يوما في 2020 وبكلفة يمكن ان تصل الى 719،1 بالمائة من دخل الساكن الواحد في 2020 بينما يصل المعدل المسجل بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في حدود 419،6 بالمائة.
وأبرز التقرير الحاجة الى ضرورة إعادة تهيئة عديد من المناطق الصناعية الحالية، التّي تشكو من عديد النقائص على غرار الصيانة والنظافة والبنية التحتية الطرقية والرقمية ونقص المرافق.
وخلص المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميّة الى وجوب وضع المسائل البيئية في الاعتبار من خلال وضع مخطط لتقسيم الاراضي، الذّي يحدد المناطق المخصّصة للمؤسّسات غير الملوّثة والمؤسسات ذات مستوى متوسط من التلويث والمؤسّسات الملوّثة.
ومن الضروري أن يتم الأخذ في الاعتبار، ايضا، عند تهيئة المناطق الصناعيّة حاجات العمال من خلال تثمين البعد الاجتماعي في عمليّة تنظيم وتصوّر هذه المناطق وخصوصا في المناطق الداخلية للبلاد، ما سيسمح من تحسين انتاجية المؤسسات واحداث مراكز حياة وتشغيل في المناطق الصناعيّة بفضل توفير المرافق الضرورية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 18/01/2022
