أقر حوالي 243 ألف تونسي انهم قاموا بتقديم رشوة الى موظف عمومي خلال سنة 2021 وفق ما كشف عنه المسح الوطني حول نظرة السكان في تونس الى الامن والحريات والحوكمة المحلية الذي أعده المعهد الوطني للإحصاء ونشر نتائجه.
وكشف المسح انه خلال 12 شهرا السابقة للمسح قام 78.6 بالمائة من السكان البالغين من العمر 18 سنة فما فوق بالاتصال بموظف عمومي على الأقل في قطاع من القطاعات الامن والصحة والديوانة والخدمات الاجتماعية، أي ما يقارب 243 الفّ شخص (4.6 بالمائة ذكور و1.2 بالمائة إناث) دفعوا رشوة أو قدموا هدية إلى موظف عمومي من أجل ّ خدمة مرة واحدة على الأقل خلال 12 شهرا.
وبالنظر إلى الفئة العمرية فقد ارتفعت نسبيا بني الشباب 18-29 سنة لتبلغ 3.5 بالمائة و3.3 بالمائة من بين الفئة 30-59 سنة و0.9 بالمائة بالنسبة للفئة 60 سنة فما فوق.
هذا وقد تم تسجيل أعلى نسبة لدافعي الرشوة في صفوف المشتغلين (4.6 بالمائة) يليه العاطلين عن العمل (1.6 بالمائة)، ثم الغير النشطين (1.9 بالمائة). ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن نسبة دافعي الرشوة ترتفع بين ذوي المستوى التعليمي الثانوي (4.5 بالمائة) ثم الابتدائي (2.2 بالمائة) والعالي (2 بالمائة).
وسجلت أعلى نسبة لدافعي الرشوة ومقدمي الهدية من بني الفئة السكانية التي يتراوح دخلها بني 2000 و3000 دينارا اذ صرح 7.6 بالمائة منهم أنهم دفعوا رشوة الى موظف عمومي خلال 12 شهر السابقة للمسح.
اما عن قيمة الرشوة أو الهدية فإن 49.3 بالمائة ممن دفعوا رشوة أو هدية إلى موظف عمومي لم تتجاوز قيمة المدفوع 20 ّ دينارا بينما صرح 16.4 بالمائة ّ أن قيمتها تتراوح بين 20 و50 دينارا.
الفساد والرشوة
أبرز المسح انه لا يزال الاعتقاد راسخا لدى السكان بتفشي ظاهرة الفساد والرشوة على المستوى المحلي في جل القطاعات، حيث أقر حوالي 61.2 بالمائة بوجود الظاهرة في كثير من القطاعات في المنطقة التي يقطنونها وترتفع هاته النسبة إلى 64.3 بالمائة بين الشباب البالغين من العمر بين 18 و29 سنة.
ويرى 56.5 بالمائة من السكان أن ظاهرة الفساد والرشوة متفشية بقطاع الأمن وقد سجلت هذه النسبة ارتفاعا مقارنة بمسح 2017 يليها قطاع الصحة بنسبة 51.4 بالمائة، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية الأساسية بنسبة 39 بالمائة والديوانة بنسبة 36 بالمائة. والجدير بالملاحظة أن نسب الإقرار بوجود ظاهرة الفساد والرشوة ترتفع بالنسبة للفئة العمرية 18-29 سنة وذلك في مختلف القطاعات.
وقام المعهد الوطني للإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) ، بنشر نتائج المسح الوطني حول "نظرة السكان في تونس الى الأمن والحريات والحوكمة المحلية" وهو الثالث من نوعه بعد مسحي سنة 2017 و 2014.
ويغطي مسح 2021 عينة تعد 10155 أسرة، أي ما يقارب 18000 مستجوب وانه تم جمع البيانات من أكتوبر إلى ديسمبر 2021. وسيمكن هذا المسح من الحصول على واحدة من أغنى قواعد البيانات على المستوى العالمي التي توفر مؤشرات خاصة بالهدف السادس عشر للتنمية المستدامة (SDG 16) المتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات الفعالة.
ويهدف هذا المسح أساسا إلى توفير مؤشرات لتوجيه السياسات والبرامج العامة في مجال الحكم الرشيد على المستويين الوطني والمحلي. كما يهدف الى رصد نظرة السكان إلى خدمات الإدارة والأمن والقضاء والجباية والديوانة وبعض الخدمات الأخرى ورصد نظرة السكان إلى المعاملات المشبوهة والمبنية على الفساد والرشوة في بعض القطاعات ومدى فاعلية المجهودات التي تبذلها الدولة لمكافحة هذه الظاهرة.
الثقة في الخدمات العامة
يرصد المسح أيضًا الثقة في الخدمات العامة، حيث عبر 55٪ عن ثقتهم في المرفق الصحي و77 بالمائة في التعليم و46.5 بالمائة في العدالة و61.2 بالمائة في الأمن و74.2 بالمائة في مصالح الخدمات الجبائية و49.4 بالمائة في الديوانة.
أفرزت نتائج المسح أن 37.7 بالمائة ّ يرون أن النقابات المهنية ّة تؤثر على السياسة المحلية (41 بالمائة سنة 2017 ) و36.5 بالمائةّ يقرون أنها لا تؤثر في حين أن 25.1 بالمائة لا يعرفون وترتفع هذه النسبة من بين الإناث لتصل إلى 31.3 بالمائة.
و تشير الإحصائيات المتعلقة بنسبة السكان الذين اتصلوا بالمرافق العمومية إلى أن قطاعات الصحة والتربية والجباية ثم الأمن تستأثر بالنصيب الأكبر من الزيارات وذلك بنسب تناهز على التوالي 44.7 بالمائة و25.1 بالمائة و18.7 بالمائة و17.3 بالمائة. والجدير بالملاحظة أن نسب الاتصال بمختلف المرافق تراجعت مقارنة بمسح 2017 وربما يعود ذلك في جزء منه إلى انتشار جائحة كورونا.
وتختلف نسب ارتياد المرافق العمومية حسب الجنس، حيث تزور النساء أساسا قطاعات الصحة والتعليم، ف حين يتعامل الرجال بنسب أعلى من النساء مع مراكز الأمن والحماية المدنية ومحاكم العدالة والجباية والديوانة والملكية العقارية ووسائل الإعلام.
كما تختلف نسب الارتياد حسب المستوى التعليمي حيث يرتاد ذوو المستوى العالي، بدرجة أكثر نسبيا، مؤسسات التربية والتعليم والجباية ووسائل الإعلام والملكية العقارية، في حين يزور ذوو المستوى التعليم الابتدائي، بدرجة اعلى نسبيا، المعتمدية والولاية، ويزور من ليس لهم مستوى تعليمي مؤسسات المساعدات الاجتماعية والصحة العمومية.
وفيما يتعلق بالثقة في المرفق العمومي، فقد حظي قطاع التعليم بأكبر نسبة ثقة 77 بالمائة يليه الحماية المدنية والجباية بنسبة 74 باملائة ومصالح الملكية العقارية بنسبة 69.5 بالمائة والأمن بنسبة 61.2 بالمائة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 07/07/2022
