قال الخبير في الشأن الاقتصادي معز حديدان أن سيناريو إفلاس الدولة التونسية ممكن قائلا إنه في صورة ما أعلنت تونس إفلاسها فإن وضعها سيكون أشد قسوة من لبنان.
وحمَل حديدان في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" مسؤولية تواصل تدهور الوضع الاقتصادي إلى رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وفيما يتعلق بتحسين التوازنات الكبرى للبلاد التونسية والتقليص من نسب البطالة، أوضح معز حديدان أن نسبة النمو يجب أن تتجاوز 5 بالمائة مع مجابهة الفساد وتكريس ثقافة حب العمل.
وأضاف حديدان أن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القادمة ستكون أسوأ مما كان عليه سابقا مبينا أن الوضع الاقتصادي صعب وأن المؤشرات الاقتصادية في طور التدهور بسبب فقدان الدينار لقيمته وتعمق الميزان التجاري الى 13.7 مليار دينار الى موفى جويلية 2022.
وأوضح المتحدث في هذا السياق أن تونس ستسجل في الفترة القادمة رقما قياسيا في عجز الميزان التجاري معتبرا أن المشكل الحالي هو اقتصادي سياسي. وأكد معز حديدان أن حكومة نجلاء بودن ليست لديها القدرة والإمكانيات التي تسمح لها بتمرير برنامجها الإصلاحي لأن سلطة القرار بيد رئيس الجمهورية.
منى الميموني
تم النشر في 16/08/2022
