قال معز السوسي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية ان قرار منح الصناديق الاجتماعية لقروض أمر خاطئ وغير طبيعي بالمرة لمؤسسات عمومية تمر بضائقة مالية كبيرة جدا. وفسر في تصريح "للبورصة عربي" ان الصناديق الاجتماعية تعد من أكثر الشركات العمومية مديونية في البلاد مستغربا من مصدر الموارد المالية التي ستقوم بموجبها اقراض الاجراء.
وشدد على ان الصناديق الاجتماعية لا يمكن ان تقرض منخرطيها بنسب فائدة اقل من نسب الفائدة المعمول بها في السوق النقدية في البلاد لافتا الى ان البنوك هي المختصة في الإقراض لأنها تطبق المعايير والسياسات الحذرة التي يفرضها البنك المركزي التونسي بالإضافة الى كونها على دراية بالمخاطر المحيطة بوضعية الحريف.
وتساءل معز السوسي أيضا عن انخراط الصناديق الاجتماعية في مركزية مخاطر القروض التابعة للبنك المركزي التونسي والمرتبطة بجميع البنوك والتي بواسطها يمكن للبنوك ان تعرف الوضعية المالية الحقيقية للعميل من حيث مديونيته تجاه المصارف.
ولاحظ المتحدث ان عودة الصناديق الاجتماعية، التي تعرف قوائمها المالية اختلالات كبيرة وليست لها الطفرة المالية المطلوبة، الى منح قروض للأجراء امر فيه "تشويش" على البنوك.
وبالمقابل اقر ان العديد من التونسيين بلغوا مرحلة هامة في الافراط في التداين بدليل على ذلك الخروج على التسبيقات على الاجر على المدى القصير او ما يعرف كثيرا في تونس "الروج" الذي تفاقم بشكل كبير.
وتابع بالقول "لئن يعد اللجوء الى الصناديق الاجتماعية للإقراض امر محمود متسائلا عن توفر السيولة المالية الضرورية لصندوقين الاجتماعيين في تونس لتقديم قروض لمنخرطيها".
انهاء سيطرة البنوك
من جانبه شدد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (مستقلة) ان هذا الاجراء من شأنه ان ينهي "تغول" البنوك التونسية التي تفرض شروطا مشطة عند اسناد القروض.
واكد "للبورصة عربي" انه ليس هناك رقابة على المصارف التي انتعشت كثيرا بفضل الترفيع في نسب الفائدة المديرية ما انعكس على كلفة القرض الذي بلغ مستويات كبيرة الى حدود 13 بالمائة.
وافاد ان هناك شروط للتمتع بقروض من صندوقي الضمان الاجتماعي، من أهمها أن الأشخاص المنخرطين والذين يقومون بدفع اقساطهم في الصناديق الاجتماعية بانتظام من حيث التصريح بالدخل وخاصة التشجيع على دفع الأقساط ارفع في أصناف عالية في الانخراط الامر الذي يعود بالنفع على الصناديق الاجتماعية.
كما أوضح أن الأشخاص الذين ينشطون في القطاع غير المنظم سيضطرون الى الانخراط في الصناديق الاجتماعية ودفع معلوم انخراطهم لكي يتمتعون لاحقا بهذه القروض الميسرة.
ولفت المتحدث الى ان نسب الفائدة التي ستعتمدها الصناديق الاجتماعية عند منح القروض ستضمن لها المردودية المالية وخاصة الحفاظ على توازناتها المالية وخاصة اعتماد نسب فائدة اقل من تلك التي تعتمدها المصارف.
وفي هذا الإطار رجح ان نسبة الفائدة التي قد تعتمدها الصناديق الاجتماعية في حدود 8 في المئة للسكن مقابل أكثر من 10 في المئة في البنوك اما قروض الاستهلاك قد تتراوح بين 6 و7 في المئة مقابل أكثر من 10 في المئة تفرضها البنوك.
جني ثمار الاصلاحات
وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد أعلن أن المبالغ الجديدة للقروض الشخصية التي يمنحها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بداية من شهر فيفري 2024 ستصل الى 25 ألف دينار يتم تسديدها على 3 سنوات بنسبة فائدة ضعيفة سيتم تحديدها والإعلان عنها لاحقا والأهم أنها بعيدة كل البعد عن نسب الفائدة المعمول بها في القطاع البنكي.
كما سيتم وفق الوزير اسناد قرض خاص باقتناء سيارة يساوي 50 ألف دينار يُسدَد على 5 سنوات وقرض اقتناء منزل ستصل قيمته الى 100 ألف دينار بعد تنقيح القانون ويمكن تسديده خلال مدة تتراوح بين 10 أو 15 أو 20 سنة حسب اختيار المنتفع وستكون قيمته قارة مع مراعاة الظرف الاجتماعي للطبقة الوسطى.
وبالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينطلق العمل بهذه الإجراءات ابتداء من شهر افريل 2024. وبين الوزير في تصريحات إعلامية، أن قرار الترفيع في مبالغ القروض المسندة راجع بالأساس الى الإصلاحات التي تم اتخاذها لتخفيف العجز عن صناديق الضمان الاجتماعي التي تسلك طريقها نحو التعافي والعودة الى مجدها مشيرا الى أن القرار يندرج في إطار ما أعلن عنه رئيس الجمهورية وهو إعادة الدور الاجتماعي للدولة.
وظلت الصناديق الاجتماعية في تونس لعدة عقود تعاني من أزمات مالية متتالية وأزمة سيولة اثرت على أداء صندوق التامين على المرض ونسق استرجاع مصاريف العلاج الزهيدة.
وكأحد الحلول لجات تونس الى الترفيع في سن التقاعد من 60 الى 62 عاما بالنسبة الى منخرطي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية (في انتظار تعميم القرار على منخرطي صندوق الضمان الاجتماعي (المنشات العمومية والقطاع الخاص)
م.ز
تم النشر في 01/02/2024
