أفاد المجلس البنكي والمالي ان القطاع البنكي ملتزم بالتوجهات العامة للدولة وان نسبة الاستجابة لقرابة 86 ألف مطلب متعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض، تلقاها الى حدود يوم 25 مارس 2025، قاربت 93 بالمائة للمطالب التي توفرت فيه الشروط.
وشهد القطاع البنكي في الفترة الأخيرة موجة من الانتقادات حول رفضها الاستجابة الى مطالب الحرفاء بخصوص تطبيق مقتضيات تنقيح المجلة التجارية بشأن التخفيض من نسبة الفائدة الثابتة بعد مدة معينة من سداد القرض.
وأضاف المجلس، في بلاغ له انه "يعمل على استحثاث نسق معالجة بقية المطالب في أقرب الآجال وان البنوك التي تعمل وفق الصيرفة الاسلامية انخرطت في هذا الإجراء رغم عدم وضوح النص القانوني.
وأبرز أن البنوك، التي سجلت أرباحا خلال السنة المحاسبية 2024، قامت بالدراسة والتحضير لإطلاق خطوط تمويل صغرى على الشرف بشروط ميسره تسند لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى في حدود 8 بالمائة من أرباحها.
ولاحظ، أنه وفقا لمقتضيات المطة الأولى من الفصل 412 جديد من المجلة التجارية، سيتم تفعيل هذا الإجراء فور صدور الأمر الحكومي المحدد لشروط معايير اسناد التمويلات.
وبين المجلس أنه بالتنسيق مع الحكومة ساهمت البنوك في تمويل ميزانيات الدولة وذلك عبر الإكتتاب في القروض الرقاعية ورقاع الخزينة ورقاع الخزينة طبقا للشروط والمعايير التي تضبطها لوزارة المالية.
وتقوم البنوك، وفق المجلس، برصد التمويلات للشركات الصغرى والمتوسطة لحثها على الاستثمار وتضع في ذكتها قروض الاستغلال والتصرف لتحسين قدرتها التنافسية لتمكينها من اقتحام الاسواق الخارجية وتعزيز الصادرات وذلك في ظل توفر السيولة المصرفية الكافية.
وأكد المجلس أن البنوك ستواصل منتجات جديدة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات جراء تراجع رقم معاملاتها ويؤكد دعمه الكامل للاستثمار وخلق مواطن الشغل عبر منظومات شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية واسناد القروض الميسرة.
وبخصوص تمويل الاشخاص الطبيعيين، أشار الى أن البنوك تقوم بإسناد العديد من قروض الاستهلاك وقروض السكن. وقامت البنوك، بمواكبة القانون عدد 41 لسنة 2024، المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية بإحداث بدائل للشيك كوسيلة تمويل.
تم النشر في 28/03/2025
