افاد المجلس البنكي والمالي انه في اطار تطبيق الفصل عدد 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح فصول المجلة التجارية ان نسبة الاستجابة الى الطلبات المتعلقة بالتخفيض في نسب الفائدة الثابتة وصلت الى 95.2 بالمائة الى حدود الاثنين 14 افريل 2025.
واوضح في بلاغ صادر عنه ان عد الملفات التي تلقتها البنوك بخصوص تخفيض نسب الفائدة الثابتة على القروض التي تتجاوز 15 عاما وصل الى 89.026 ملفا منها 2.904 ملفات في طور المعالجة و معالجة 57.686 ملفا بينما بلغ عدد الملفات المرفوضة 28.436 ملفا.
وكانت التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، دعت رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بصفته ضامنا لتطبيق الدستور وللحقوق الأساسية في الدولة، الى التدخل العاجل لوضع حد لتجاوزات البنوك العمومية والخاصة، في ما يتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض طويلة المدى، مؤكدة ان البنوك العمومية مملوكة للدولة، ويتحتم عليها تطبيق القانون والالتزام بالتوجهات المالية للبلاد.
وتأتي دعوة التنسيقية التي طلبت من وزارة المالية، التحقيق في هذه الإشكاليات لحماية حقوق المواطنين وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، اثر قيامها باستبيان اراء عينة تمثيلية من 531 حريفا من مختلف البنوك، أظهر الى ان نسبة الاستجابة لمطالب الحرفاء لا تتجاوز 31 بالمائة، حيث كانت النسب أدنى بكثير في البنوك العمومية، حيث لم تتعدَّ 8 بالمائة في المعدل.
ونددت التنسيقية الوطنية بالإخلالات الجسيمة، التي شابت مسألة الاستجابة لمطالب الحرفاء، إذ أظهر الاستبيان عدم تسليم جداول سداد القروض الجديدة لعدد كبير من الحرفاء، فضلاً عن عدم تطبيق القانون بأثر رجعي لفئة أخرى من الحرفاء.
كما تم تغيير أصل الدين ورفض استلام العديد من المطالب في عدة حالات، بالإضافة إلى عدم قبول بعض المطالب في العديد من الفروع البنكية"، وفق الاستبيان.
م ز
تم النشر في 15/04/2025
