تخطط حكومة احمد الحشاني في مشروع ميزانية سنة 2025 الى مواصلة اصلاح المنظومة الجبائية ودعم الاستثمارات العمومية ومواصلة الاستراتيجية الوطنية للحد من الانبعاثات الغازية والتأقلم مع تغير المناخ الى جانب مواصلة اصلاح قطاع الوظيفة العمومية وتكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال مزيد الاحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء ومواصلة مكافحة الاقصاء المالي عبر تطوير عدة ادوات.
كما تخطط الحكومة من خلال المنشور الحكومي لإعداد ميزانية العام القادم، لاستعادة نسق النمو التدريجي من خلال تحفيز قطاع الانتاج والتحكم التدريجي في التوازنات المالية العمومية وذلك من خلال تعزيز استخلاص موارد الدولة من ناحية والتحكم في النفقات الجارية وخاصة كتلة الاجور وترشيد نفقات الدعم.
ويتوقع البنك الدولي تسجيل نمو في تونس بنسبة 3 بالمائة في 2024 و2025، وفق ما أظهره أحدث تقرير للبنك خصّص للآفاق الاقتصاديّة العالمية، أصدره اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024.
واكدت الحكومة ان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، قائم على مواصلة التحكم في الاجور وعدم تجاوز نفقات التسيير نسبة تطور ب 4 بالمائة عند ضبط التقديرات وتحقيق اهداف منظومة الدعم وبرمجة المشاريع التنموية الاستراتيجية وتحديد نفقات الاستثمار بناء على ضوء التنفيذ المادي للمشاريع.
وتندرج الخطوات المزمع تنفيذها العام المقبل في إطار المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء الى التداين ومزيد التعويل على الذات.
واكدت رئاسة الحكومة، انه بالرغم من بوادر تحسن الظرف الاقتصادي العالمي الذي يتسم باستعادة نسق النمو في اهم الاقتصاديات، ان الضبابية وعدم اليقين قد تؤثر على الوضع الدولي والمحلي مما يستوجب اتخاذ حزمة اجراءات استباقية علما وان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 يندرج في إطار رؤية تونس 2035 وبلوغ اهداف المخطط التنموي الرابع عشر 2023-2025.
وتعتبر رئاسة الحكومة ان كلفة الاجور تراجعت من 16 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2020 الى 13.6 بالمائة سنة 2023 بفعل اتخاذ حزمة اجراءات وأنها ستواصل تنفيذ عديد الاجراءات من بينها مواصلة تنفيذ الزيادات العامة طبقا لاتفاق 15 سبتمبر 2022 والاوامر المنبثقة عنه وعدم تقديم مقترحات في الترفيع في المنح او احداث منح جديدة
وستعمل كذلك على ترشيد الانتدابات وتوجيهيها حسب الاولويات ومواصلة التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والعدل والاكتفاء بنسبة 40 بالمائة ممن تتوفر فيهم شروط الترقية للترقيات العادية ما لم تنص الانظمة الخصوصية على نسب مغايرة وترشيد النفقات بعنوان منح الساعات الاضافية واستناد استراحة تعويضية عند القيام بها فعليا .
وأوصى المنشور الحكومي على مستوى نفقات التسيير بمزيد احكام التصرف في وسائل النقل والتفويت في السيارات والمعدات التي زال الانتفاع بها ومزيد ترشيد الطاقة والتحكم في نفقات الاستقبالات والاقامات والمهمات بالخارج وحوكمة نفقات الاكرية التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الاخيرة والعمل على ترشيد استهلاك الماء
وبلغت نفقات الدعم، وفق رئاسة الحكومة 7.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2023، وتهم بالأساس دعم المحروقات ودعم المواد الاساسية وتخطط لمزيد تطوير آليات المراقبة ضمن هذا الباب من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
واوصت رئاسة الحكومة في باب نفقات الاستثمار بضرورة تفعيل اللجان القطاعية والجهوية المنبثقة عن اللجنة العليا للاستثمار والتنسيق مع اللجنة الفنية على مستوى رئاسة الحكومة لاستكمال المشاريع وادراج الانعكاس المالي عند الضرورة بمشروع ميزانية 2025 في حين يتعين على جميع الوزارات الانخراط ضمن منظومة "انجاز" واستغلالها لإدراج البيانات المتعلقة بتقدم المشاريع
وطلبت رئاسة الحكومة اعطاء الاولية للمشاريع والبرامج السنوية المتواصلة لاستكمالها واعادة النظر في المشاريع التي توضع تحن خانة "متواصلة " ولكنها لم تنطلق فعليا من اجل التأكد من مدى الحاجة الى انجازها وترتيبها ضمن سلم الاولويات الدولي على المستوى المركزي والاقليمي والجهوي والمحلي.
وبالمقابل ابرزت امكانية التخلي عن المشاريع الاستثمارية المرسمة والتي انتفت الحاجة اليها لتخفيف تعهدات الدولة علما وانه يتعين على سلطات القرار الاخذ عند ضبط المشاريع الجديدة الحاجيات المختلفة حسب النوع الاجتماعي والفئات التي تعيش وضعية اقتصادية واجتماعية
واشارت الى ان صرف منحة المؤسسات ستكون خلال سنة 2025 على اقساط حسب نسب يتم تحديدها من طرف الوزير المكلف بالمالية باعتباره مسؤولا عن ديمومة ميزانية الدولة الى جانب ضرورة تعهد المؤسسات العمومية بمد مصالح وزارة المالية بكشف حول تنفيذ الميزانية للسنوات الثلاث الاخيرة مؤشرا عليها من قبل المحاسب العمومي المختص
م.ز
تم النشر في 02/04/2024
