من المنتظر أن تعتمد فرضيات مشروع ميزانية تونس لسنة 2023 على معدل سعر برميل النفط (البرنت) في حدود 100 دولار مقابل 75 دولار في مشروع ميزانية 2022.
وبحسب المعلومات التي تحصل عليها "البورصة عربي" فان وزارة المالية بصدد مزيد تمحيص هذه المعدلات بالتشاور مع الوزارات المعنية وخاصة وزرة الصناعة والطاقة والمناجم والدراسات الفنية وتقارير البنك الدولي.
يشار الى انه عند وضع فرضيات اعداد ميزانية 2022 على تم رصد اعتمادات لدعم المحروقات بقيمة 900 مليون دينار على أساس معدل سعر البرميل 75 دولارا. ولكن إثر التحولات العالمية بتواصل النزاع الروسي الاوكراني ارتفع سعر الدولار (3.2 دينار) وتطور سعر برميل النفط (معدل 107 دولارات) مما أدى إلى ارتفاع قيمة دعم الطاقة في تونس الى حوالي 4.400 مليون دينار.
ومن جانب اخر سيتواصل العمل بالية التعديل الالي للمحروقات في 2023 من خلال إقرار تعديلات على أسعار المواد النفطية الأربعة استئناسا بتوصيات اللجنة الفنية المحدثة للغرض. وقد اجتمعت اللجنة مؤخرا ورفعت توصية الى أصحاب القرار (وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والحكومة) بضرورة إقرار تعديل جديد في أسعار المحروقات على ضوء ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، لكن تفعيل التوصيات يظل من مشمولات أصحاب القرار.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 14/11/2022
