من المرتقب أن تشهد سنة 2023 تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع الرامية الى مزيد ترشيد استهلاك الطاقة في تونس من أبرزها مشروع لاستبدال 1 مليون فانوس متوهج بفوانيس مقتصدة للطاقة ضمن مشروع وطني لتغيير 4 ملايين فوانيس متوهجة بأخرى مقتصدة للطاقة.
وأفاد فتحي الحنشي المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تصريح "للبورصة عربي" انه تم اقتناء الفوانيس المقتصدة للطاقة وسيتم بداية من العام المقبل توزيعها بصفة مجانية على العائلات التونسية بمعدل 3 فوانيس لكل عائلة تستهلك اقل من 150 كيلواط ساعة من الكهرباء في الشهر.
وبين انه سيتم تنظيم عمليات توزيع هذه الفوانيس المقتصدة للطاقة من خلال خيمات تحسيسية وتوعوية في المناطق المستهدفة على ان يقع جلب الفوانيس المتوهجة القديمة والحصول مباشرة على الفوانيس المقتصدة للطاقة. وأضاف انه في مرحلة موالية سيتم توزيع الفوانيس الجديدة على المنازل عن طريق شركة اسداء خدمات.
واكد على ان هذا المشروع يندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية الى التشجيع على ترشيد استهلاك الطاقة باستعمال الفوانيس المقتصدة التي تخفض بصفة كبير من استهلاك الكهرباء وبالتالي التقليص من فواتير الكهرباء.
ومن ضمن البرامج المستهدف إنجازها العام المقبل بحسب ما جاء في وثيقة الميزان الاقتصادي، استكمال الدارسة الخاصة بالنجاعة الطاقية للمباني العمومية وتركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقة لشمسية بقدر تناهز 5 ميغاواط بالمؤسسات التربوية وذلك في إطار برنامج الانتقال الطاقي بالمباني العمومية.
كما سيتم مواصلة برنامج التدقيق الطاقي للبلديات وذلك بالنسبة الى البناءات والمنشآت وشبكة التنوير العمومي واسطول العربات علاوة على تنفيذ العمليات المتعلقة بالنجاعة الطاقية في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات من خلال برمجة ابرام 90 عقد برنامج.
وسيتم خلال السنة القادمة تجديد حوالي 2000 نقطة إنارة في إطار برنامج تجديد شبكة التنوير العمومي في مرحلته النموذجية بولاية توزر وتجهيز حوالي 110 مساجد في إطار برنامج التحكم بالمساجد بالإضافة الى تنفيذ العزل الحراري لأسطح 500 منزل.
وفي مجال الطاقات المتجددة فان البرامج والاليات ستأخذ طابعا تشريعيا واجرائيا اذ من الجانب التشريعي سيقع الانطلاق في إجراءات إحداث هيئة تعديلية بقطاع الكهرباء الانطلاق في إعداد "مجلة للطاقات المتجددة" لإرساء إطار موحد للنهوض بالقطاع.
اما في الجانب الاجرائي ستواصل العمل على إطلاق طلبات العروض لإنجاز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة التي تشهد تأخيرا لافتا لبلوغ انتاج 30 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في افق عام 2030 والحال ان هذه النسبة لا تتعد 3 بالمائة حاليا. وفي إطار نظام التراخيص ستتم السنة القادمة مواصلة العمل على انجاز المشاريع المبرمجة والعمل على حل الإشكاليات العالقة.
في إطار نظام اللزمات سيتم الانطلاق في إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 500 ميغاواط بداية من سنة 2023 والإعلان عن تركيز 300 ميغاواط من طاقة الرياح على أن تدخل هذه المشاريع حيز الاستغلال في غضون سنة 2025 ومن المنتظر نشر طلبات عروض جديدة لتركيز 50 ميغاواط من الطاقة الشمسية
وفي إطار الإنتاج الذاتي ستتركز الجهود على تركيز قدرة إضافية تناهز 30 ميغاواط من الانتاج الذاتي للكهرباء بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالجهد المنخفض، واستكمال تنفيذ المرحلة النموذجية المتعلقة بتجهيز 4 الاف عائلة بالطاقة الشمسية في إطار البرنامج الوطني لتجهيز مساكن العائلات المحدودة الدخل المرتبطة بالجهد المنخفض بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفلطاضوئية.
كما سيتم تركيز تجهيزات بقدرة تناهز 7 ميغاواط في إطار المرحلة الأولى النموذجية من برنامج تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للعائلات متوسطة الدخل.
م. الزغلامي
تم النشر في 22/12/2022
