تقدم 46 نائبا بمجلس نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية، بمبادرة تشريعية جديدة تتمثل في مقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد نظر فيه مكتب البرلمان يوم أمس الخميس واحاله على اللجان المختصة. ويقترح المشروع الوارد في " فصول فقط، اقرار عفو عام في جريمة إصدار شيك دون رصيد التي لا يفوق المبلغ المضمن بها خمسة الاف دينار.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية، عقب انطلاق العمل بالقانون عدد 41 لسنة 2024 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 2 أوت 2024 والذي من بين أحكامه إلغاء تجريم عمليّة إصدار شيك بدون رصيد تتعلّق بمبلغ يساوي أو أقل من 5 آلاف دينار، ويغيّر من قواعد التتبعات العدلية، التّي لا يمكن القيام بها إلاّ ببادرة من المستفيد من الشيك وليس بطريقة آلية.
وهذه التتبعات لا يمكن القيام بها إلا إذا كان المبلغ المنصوص عليه بالشيك أرفع من 5 آلاف دينار. ويهدف مقترح القانون الى إقرار عفو على جرائم الشيك دون رصيد الأقل من 5000 دينار، إلى غاية 2 فيفري 2025، باعتبار أن عدد القضايا ارتفع قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق.
وينص مقترح القانون الجديد، على أن يتمتع بالعفو العام كل من أصدر شيكا أقل من 5 الاف دينار أو تم الاعتراض على خلاصه قبل 2 فيفري 2025، كما نص على ألا يمس العفو العام بحقوق المستفيد من الشيك ولا يشمل مصاريف الاعلام التي قام بسدادها البنك ولا المصاريف القضائية.
وأوضح صاحبو المبادرة في وثيقة شرح الاسباب أن هذه المبادرة تتماهى وروح القانون الجديد للشيكات الذي تم بمقتضاه رفع التجريم عن كل الشيكات “في صيغتها الجديدة الأقل من 5000 دينار في إطار الفصل 411، سيما وأن الدراسات بينت أن أكثر من 80 بالمائة من قضايا الشيك دون رصيد هي لأقل من 5000 دينار، مما يؤكد أن المتعاملين بالشيك دون رصيد أغلبهم من أصحاب المؤسسات الصغرى.
كما يتنزل مقترح القانون في إطار عملية إتمام عملية الإصلاح سعيا الى الحد من الانعكاسات السلبية للاستعمال الخاطئ للشيك سابقا بصدار عفو عام عن جريمة اصدار شيك دون رصيد في حدود 5 الاف دينار وهو مبلغ يجد تفسيره في ان النسبة الأعلى للقضايا المنشورة لدى المحاكم والاحكام الصادرة في المجال تتعلق بهذا المبلغ.
وأوضح أصحاب المبادرة ان هناك عوامل أخرى عيدة تبرر مقترح القانون الماثل تبرز انه ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة يتطلبها الوضع الوطني وتراعي تداعيات الاستعمالات الخاطئة للشيك وتخفف من تداعيات الازمات الاقتصادية.
وحصرت المبادرة التشريعية التخفيف من تداعيات الازمات الاقتصادية في عدة نقاط أهمها عدم توحيد الإجراءات في المحاكم ورفض بعض المحاكم الالتزام بقانون سقوط العقوبة بمرور الزمن الى جانب الإجراءات الإدارية المعقدة وان العفو يمكن ان يسهم في تبسيط هذه الإجراءات من خلال تقديم إطار قانوني موحد.
ومن إيجابيات المبادرة التشريعية الجدية وفق أصحابها ان العديد من المدينين يواجهون مالية غير مسبوقة نتيجة الازمات الاقتصادية الحالية وان العفو يمكن ان يعزز فرص التسوية السريعة ويعيد ادماج المدينين في الدورة الاقتصادية.
م.ز
تم النشر في 17/02/2025
