صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة احمد الحشاني يوم أمس الخميس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وتعد هذه المسالة منعرجا هاما في علاقة الحكومة بالبنك المركزي التونسي في مسالة التمويل المباشر لميزانية الدولة بدل اللجوء الى البنوك، الامر الذي عارضه البنك المركزي المتمسك باستقلاليته.
كما تعد هذه المسالة خطوة تهدف على الأرجح الى تمويل الميزانية سيما وان ميزانية العام الحالي تتضمن مبلغ 10 مليار دينار لم يقع بعد تحديد مصدر الحصول عليه، مما يعزز الشكوك حول التدخل في استقلالية مؤسسة الإصدار في الفترة القادمة.
وفي سبتمبر الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك مروان العباسي.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، في فترة غامضة بشأن مصير محافظ البنك المركزي مروان العباسي الذي تنتهي مدة ولايته على راس مؤسسة الإصدار (6 سنوات) في 18 فيفري القادم اذ لم يتم بعد الحسم في الامر من طرف رئيس الجمهورية.
ويعتقد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع هي خطوة أخرى تعزز التكهنات بأن العباسي، الذي يرأس البنك منذ ست سنوات، سيترك منصبه الشهر المقبل على الأرجح مع نهاية فترة ولايته الأولى.
ويقول أستاذ الاقتصاد ارام بلحاج في هذا الغرض ان موافقة مجلس الوزراء ينظر على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، انه بات من الواضح "الآن أن المصدر الرئيسي للحصول على ال10.3 مليار دينار (كقروض خارجية لدعم الميزانية) المبرمجة في ميزانية 2024 سيكون البنك المركزي".
وتابع "الاكيد ان هذا التوجه ستكون له انعكاسات سلبية على أساسيات الاقتصاد في المستقبل المنظور (نسب التضخم، سعر صرف الدينار، الخ)، خاصة إن لم يكن الترخيص مقيّد بشروط واضحة وشفافة تضمن مصداقية البنك المركزي".
ويقول منتقدون إن محاولة تعديل القانون الأساسي للبنك لسنة 2016 تشير إلى احتمال تدخل الحكومة التونسية بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل العجز المالي المتزايد وندرة الموارد المالية وصعوبة الاقتراض الخارجي
وسبق لعدد من نواب بمجلس النواب ان قدموا مقترحاً لتعديل قانون البنك المركزي التونسي، ويأتي مشروع التنقيح الذي يتوقع النظر فيه من قبل مجلس النواب بعد انتقادات أبداها أعضاء تتعلق ببعض الفصول بالقانون الأساس لمؤسسة الإصدار وعلاقتها بإجراءات الاقتراض من السوق الداخلية من قبل الحكومة التونسية، مما أدى إلى جدل بين منادين بالتغيير ومحذرين من مغبة المساس باستقلالية البنك والأخطار المترتبة عن ذلك.
وقال النائب عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة "الخط الوطني السيادي" إن كتلته بالمجلس تقدمت بمشروع قانون تعديلي لتنقيح القانون المتعلق بضبط النظام الأساس للبنك المركزي التونسي في الفقرة الرابعة من الفصل 25 من النظام الأساس للبنك.
وذكر أن التنقيح سيمكن الدولة من الحصول على قروض مباشرة من البنك المركزي، دون الحاجة إلى المرور عبر البنوك الخاصة التجارية، وقال إنه "عوضاً عن تسديد القروض التي تقتنيها الدولة بنسبة فائدة قدرها سبعة في المئة، ستصبح الدولة مطالبة بدفع نسبة فائدة في حدود أربعة في المئة فحسب"، مضيفاً أنه "سيتم تفادي دفع فوائد مكلفة تصل إلى مئات الملايين من الدنانير بإمكان الدولة استغلالها في مشاريع تنموية واستثمارات عمومية".
م.ز
تم النشر في 26/01/2024
