احالت الحكومة الى مجس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بإتمام وتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة الذي يقترح تمكين القباضات المالية والقباضات الديوانية من تقديم المصنوعات من المعادن النفيسة واساسا الذهب لمكتب الضمان قصد تعييرها وطبعها حتى يتسنى بيعها كمصنوعات من المعادن النفيسة وليس في شكل سبائك مع اعفاء هذه العمليات من معاليم اتاوة التعيير ومعلوم الضمان المستوجب.
وذكرت وثيقة شرح أسباب القانون ان بيع الكميات المحجوزة حاليا لدى قباض الديوانة وقباض المالية من المصنوعات الذهبية من شانه توفير موارد إضافية لخزينة الدولة.
واعتبر المُشرَع ان احكام القانون المذكور لم تنص على إجراءات تنظم طبع المصنوعات من المعادن النفيسة المحجوزة لدى الديوانة وقباض المالية ولا المصنوعات الموجودة بحيازة الدولة والتي أصبحت ملكا لها طبقا للتشريع الجاري به العمل (مصادرة، رهن او تامين) مما تعذر معه بيعها واجبر القباض على عرضها على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لتكسيرها وتذويبها ومن ثم بيعها في شكل سبائك الى البنك المركزي التونسي ما حرم خزينة الدولة من موارد إضافية باعتبار ان السعر لا يعكس الا قيمة المعدن دون قيمة القطعة لو بقيت على حالها.
وأضاف المُشرَع ان بيع هذه المصنوعات في شكل سبائك بعد تكسيرها وتذويبها من شانه ان يفقدها قيمتها الحقيقية بحكم جودة صنعها او حملها علامات عالمية مرموقة او احتوائها على احجار كريمة.
ولتفادي الفراغ التشريعي تم اقتراح تنقيح القانون المذكور بتمكين القباضات الديوانة والقباضات المالية من تقديم المصنوعات من المعادن النفيسة لمكتب الضمان قصد تعييرها وطبعها حتى يتسنى بيعها كمصنوعات من المعادن النفيسة وليس في شكل سبائك.
م.ز
تم النشر في 12/12/2023
