تقدم 73 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية جديدة تتمثل في طرح مشروع قانون لتسوية الديون الفلاحية المتعثرة يتضمن 3 فصول، تقترح من خلاله ان تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين وللمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين لمدة أقصاها 7 سنوات مع فترة امهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الاصلية الموظفة.
ويقترح الفصل الثاني من المبادرة المودعة بمجلس النواب أن تضبط البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون الفلاحية والمصادقة عليها وتحديد اختصاص الهياكل البنكية المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح وإجراءات الواجب اتباعها.
كما نص الفصل الثاني على ان تصادق البنوك العمومية على اتفاقيات الصلح المتعلقة بالديون المتعثرة مع الحرفاء فيما يتعلق بالتخلي الكلي عن الديون الغير اصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.
وتم التنصيص ايضا على ان تتولى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها. وأشارت المبادرة التشريعية ضمن الفصل الثاني الى انه في صورة ابرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من اجل شبهات فساد فان الصلح يُعدَ دون اثر في حالة ثبوت التهمة بحكم بات.
اما الفصل الثالث فقد نص على انه للبنوك العمومية التخلي الجزئي في حدود أقصاها 5 بالمائة وبصفة استثنائية عن دينها الأصلي المتعلق بالقروض الفلاحية المصنفة في الدرجة الرابعة وما فوق في 30 جوان 2025 والمسندة قبل 31 ديسمبر 2022 شريطة خلاص باقي الدين في اجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ ابرام اتفاقية الصلح مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.
ولم يقدم النواب أصحاب المبادرة بيانات وأرقام حول القيمة المالية للديون الفلاحية المعتثرة او مجموعها في تركيبة الديون الاجمالية للبنوك العمومية.
وبرر النواب إقرار هذه المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب بان سنوات الاجاحة المتتالية وكذلك ازمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية في تدهور القطاع الفلاحي وتضرر الفلاحية خاصة الصغار منها والمؤسسات الناشطة في القطاع لا سيما في قطاع زيت الزيتون والتمور والبذور مما تسبب في تدهور وضعهم المالي وعدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الآجال.
م.ز
تم النشر في 09/06/2025
