تقدم النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري عن حركة امل وعمل بمبادرة تشريعية جديدة باقتراح مشروع قانون يمنع هدر المواد الغذائية في تونس والتصدي لكل ما يمكن ان يساهم في ضياع هذه المواد وعدم الاستفادة منها.
وانتقد النائب الكميات الكبيرة من المأكولات والمواد الغذائية التي تلقى في القمامة خاصة في الوحدات السياحية والمساحات التجارية، معتبرا هذه المواد الغذائية ثروة واموال مهدورة وجب تثمينها.
وسيمنع مشروع القانون المقترح من اهدار المأكولات والمواد الغذائية وتحويلها الى سماد عضوي يتم استغلاله في الفلاحة البيولوجية والى طاقة نظيفة لا نناج الغاز. وجاء مشروع القانون المقترح من النائب ياسين العياري في 8 فصول ترمي الى مكافحة هدر المواد الغذائية والعضوية ويطبـق القـانون علـى المطـاعم السياحية والنـزل والفضاءات التجارية الكبرى.
ويحجر الفصل الرابع على الفضاءات التجارية والمطاعم والنزل هدر المواد الغذائية والمواد العضوية والتخلص منها على غير حملة من الصيغ تتمثل في التبرع لجمعيات خيرية مرخص لها مادامت صالحة للاستهلاك الآدمي والبيع أو التبرع لجمعيات أو شركات تجارية أو أشخاص تعمل في مجال الفلاحة البيولوجية الى جانب البيع أو التبرع لجمعيات أو شركات تجارية أو أشخاص تعمل في مجال صناعة الأسمدة العضوية والبيع أو العطاء لشركات تجارية تحول النفايات العضوية إلى طاقة.
وستتكفل الفضاءات التجارية والمطاعم السياحية والنزل بتكوين عمالها وإطاراتها في مكافحة هدر المواد الغذائية والعضوية. كما يمكن للمساحات التجارية عرض المواد الغذائية التي اقتربت تواريخ انتهاء صلوحيتها بتخفيضات حتى 80 بالمائة مع إمكانية السماح للمساحات التجارية عرض المواد الغذائية التي اقتربت تواريخ من المستحسن الاستهلاك قبـل بتخفيضات حتى 70 بالمائة ومن شان هذا التخفيض أن يشمل المواد المدعمة.
ولاحظ المشروع في فصله الخامس انه يجب أن يكون الإشهار لتواريخ انتهاء الصلاحية وتواريخ من المستحسن الاستهلاك قبل واضحة ومرئية ومفهومة وبلغتين على الأقل وبلغة البراي ويحتوي على عباراة: تخفيضات بسبب قرب نهاية الصلوحية. وحجر الفصل السادس على الفضاءات التجارية والمطاعم السياحية والنزل تعمد جعل المواد الغذائية غير قابلة للاستهلاك.
وخصصت المبادرة التشريعية جانبا للعقوبات تتمثل في انه في حالة التخلص من المواد الغذائية أو العضوية بطرق تختلف على ما ورد في الفصل 4 من هذا المشروع تعاقب الفضاءات التجارية والنزل والمطاعم السياحية بخطية قدرها 5% من قيمة المعاملات المصرح بها في السنة الجبائية المنقضية على ان تضاعف الخطية في حالة العود.
وفي حالة الإخلال بالفرز والتنظيم والترصيف الواردة بالفصل 4 يعاقب الفضاءات التجارية والنزل والمطاعم بخطية قدرها 1% من قيمة المعاملات المصرح بها في السنة الجبائية المنقضية. كما انه في حال غياب الإشهار الواضح حول التخفيضات الواردة بالفصل 5 من هذا القانون، يعاقب مرتكبه بخطية 1.000 مرة قيمة المنتوجات المعروضة.
يشار الى ان تونس احتلت المرتبة الثالثة في العالم العربي في مؤشرات تبذير الطعام، بمعدل 23.5 كلغ من الطعام المهدور لكل فرد سنوياً، بحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في 2020، فيما تؤكد السلطات التونسية أن الخبز في صدارة المواد المبذرة محليا.
ويقدر معدل قيمة التبذير الغذائي الشهري للفرد الواحد في تونس بـ 68 دينارا أي 18 بالمائة من مجموع النفقات الغذائية (364 دينارا شهريا) وفق ما خلص إليه بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك في 2016. كما تهدر تونس حوالي 900 الف خبزة سنويا بقيمة 100 مليون دينار وفق احصائيات المعهد الوطني للاستهلاك.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 15/06/2021
