يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 ضمن محور دعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، اسناد قروض بقيمة لا تجاوز 10 الاف دينار دون فائدة.
ونص الفصل 17 من المشروع الذي احالته الحكومة مؤخرا الى مجلس نواب الشعب، على احداث خط تمويل قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة ال تتجاوز 10 الاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2024 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.
ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
وأوضحت وزارة المالية انه تم بمقتضى الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2023 إحداث خط تمويل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل باعتماد قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، خصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023.
وقد لاقى الخط المذكور استحسانا من قبل الشريحة المستهدفة، حيث تم تسجيل قرابة 15 ألف مطلب إلى اواخر شهر أوت 2023.
وفي إطار اعتماد نفس التوجه الرامي إلى تبني مقاربة تنموية شاملة ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل التي تعوزها الإمكانيات والضمانات الضرورية للنفاذ إلى مصادر التمويل، يقترح إحداث خط تمويل لفائدة الباعثين من هذه الفئات يخصص لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية من خلال منحهم قروض ميسرة وتفاضلية دون فائدة وعلى فترة تسديد بـ 6 سنوات منها سنة إمهال.
م.ز
تم النشر في 17/10/2023
