استعرضت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية خلال مجلس وزاري انعقد باشراف رئيس الحكومة كمال مدوري أبرز التوجّهات العامة التي تمّ اعتمادها في إعداد التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وترتكز اهم توجهات المشروع المنتظر المصادقة عليه من طرف مجلس الوزارء في الايام القادمة على ان تقع احالته على مجلس نواب الشعب في الاجال الدستورية المحددة يوم 15 اكتوبر من كل سنة، في القضاء على أشكال التشغيل الهشّ مع الترفيع في الاعتمادات المخصّصة للتحويلات الاجتماعية والحفاظ على منظومة الدعم.
كما يرتكز مشروع قانون المالية للعام المقبل على التشبّث بالخيارات الوطنية في تعبئة الموارد وتشجيع المبادرة الخاصّة، إلى جانب استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية مع مواصلة التحكّم في عجز الميزانية والتحكم في مستوى التداين العمومي وضمان إيفاء تونس بجميع تعهّداتها المالية الداخلية والخارجية، ومواصلة اضطلاع الدولة بدورها في الاستثمار في البنية الأساسية، وفي تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأكّد رئيس الحكومة على أهمّية مشروع قانون المالية لسنة 2025 باعتباره تجسيما لرؤية الدولة وخياراتها والمتمثلة أساسا في تثبيت التعافي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية.
وشدّد كمال المدروي على ضرورة أن يرتكز مشروع قانون المالية على تقييم ما تمّ تحقيقه من منجزات ومراكمة النتائج الإيجابية واستشراف التطورات وفق رؤية توفّق بين متطلّبات التصرّف الناجع والأمثل لموارد الدولة وبرامجها، وعلى مزيد العمل على مقاومة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية وتعزيز استدامة المالية العمومية وتوفير ظروف وسبل نجاح التغيير الهيكلي للاقتصاد الوطني.
كما أكّد على أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية والمالية ينبغي أن ترافقه إجراءات ترمي إلى تكريس خيار العدالة الجبائية والتحكّم في نسبة التضخّم وتعزيز القدرة الشرائيّة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والاستجابة لانتظارات وتطلّعات الشعب التونسي بمختلف فئاته.
ومن غير المستبعد ان ينعقد المجلس الوطني للجباية في غضون الايام القليلة القادمة لعرض المشروع والتداول بشانه وامكانية ادراج بعض التنقيحات
م ز
تم النشر في 30/09/2024
