كشف محمد صالح العياري رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين وعضو المجلس الوطني للجباية ان مشروع قانون المالية للسنة القادمة لن يتضمن ضرائب واداءات جديدة من شانها ان تثقل كاهل الشركات والمواطنين.
وأفاد في تصريح للبورصة عربي" ان الدورة الأولى من المجلس الوطني للجباية التي انعقد يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2023 في مقر وزارة المالية اتفق خلالها المشاركون على عدم تضمين مشروع قانون المالية الجديد للعام المقبل ضرائب جديدة الامر الذي أكدته وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية ضمن العرض الذي تم تقديمه والذي اطلع عليه أعضاء المجلس ضمن عرض في الغرض.
وأفاد المتحدث ان النسخة الأولية من المشروع المعروض تضمنت إقرار امتيازات للشركات المحدثة الجديدة من خلال عفاءها من الضرائب لمدة 3 سنوات باستثناء بعض القطاعات على غرار البعث العقاري.
واقترح المشروع حسب المتحدث، التقليص من خطايا التأخير التي اعتبرها مجحفة مع الاتفاق على تسقيف خطايا التأخير في دفع الضرائب والتي لا يجب تتجاوز أصل الأداء. كما كشف انه سيتم مواصلة العمل بخط تمويل الزراعات الكبرى (لم بعد تحديد قيمة هذا الخط) من اجل حفز صغار الفلاحين وتشجيعهم على تعاطي نشاط الزراعات الكبرى.
ومن جانب اخر قال محمد صالح العياري ان وزير المالية أعلنت سيتم العمل بمراجعة جدول الضريبة على الدخل في سنة 2025 موضحا ان عددا من اعضاء تمسكوا بان تتم هذه المراجعة في سنة 2024 من اجل المساعدة على تحسين القدرة الشرائية للموظفين والعاملين.
كما تضمن مشروع قانون المالية إجراءات ذات بعد اجتماعي لمزيد دعم ضعاف الحال من ذلك الترفيع في عدد العائلات المعوزة وخاصة الترفيع في المنحة المخصصة إليهم ب 20 دينارا.
م.ز
تم النشر في 29/09/2023
