يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية الى جانب إجراء إصلاحات جذرية وهيكلية في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية. كما يقترح المشروع الذي نظرت الحكومة فيه خلال مجلس وزاري تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة.
الى ذلك الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 بالاضافة الى دفع الاستثمار العمومي الذي يعتبر قاطرة للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة وكلّ المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة. ونص المشروع في اهم محاوره دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة و إدماج الاقتصاد الموازي وتكريس العدالة الجبائية.
وبينت رئيسة الحكومة السيدة سارة زعفراني زنزري أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يُعدّ تجسيدًا لسياسة الدولة وخياراتها الكبرى، والتي تتمحور في جوهرها حول الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ليكون هذا القانون رافعة حقيقية لمواجهة التحديات الهيكلية وتحقيق أهداف مخطط التنمية 2026–2030، الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني، تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، وقالت ان المشروع لا يجب أن يُختزل قانون المالية في أرقام ونسب، بل يجب أن يكون أداة سيادية تُجسّد الإرادة الشعبية، مع القطع مع التصورات والمقاربات السابقة التي لم تُحقّق العدالة ولا الإنصاف.
وشدّدت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة أن يتطابق مشروع قانون المالية لسنة 2026 مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وذلك بالتعويل على الذات واعتماد آليات تمويل مبتكرة تقوم على مقاربات جديدة تقطع مع الأساليب التقليدية، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية العالمية، من خلال ترشيد النفقات وحفز النمو.
كما أكدت على ضرورة بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد، من خلال مراجعة جملة من التشريعات لتحقيق توازن حقيقي بين متطلبات النمو والعدالة الاجتماعية. وخلصت رئيسة الحكومة على ضرورة الى أن يستجيب قانون المالية لسنة 2026 إلى تطلعات كلّ التونسيّين والتونسيّات، وأن يحقّق العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي.
تم النشر في 23/07/2025