يواصل مجلس النواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم في جلسة عامة مشتركة نقاش مختلف فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 الى حين المصادقة عليه برمته بعد ادخال التعديلات في اجل دستوري أقصاه يوم الأربعاء القادم 10 ديسمبر 2025
وبرئاسة العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها صادقت الجلسة العامة على مجموعة من الفصول الإضافية من بينها الفصل الإضافي عدد 8 يتعلٌق بتخصيص البنك الوطني الفلاحي نسبة سنويّة من تمويلات الاستثمار لفائدة منظومات الإنتاج الفلاحي.
وتمت الموافقة على جملة من الفصول الإضافية تتعلق بـانتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين وبإلغاء الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية وبالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
كما تمت المصادقة على ادراج فصول إضافية صلب المشروع تهم بانتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة وبتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. علاوة على إعفاء الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من المعاليم الديوانية المستوجبة وإعفاء استثنائي لأصحاب بطاقات العلاج من الديون المتخلدة بذمتهم وكذلك الموافقة على منح الاعوان عطلة لبعث مؤسسة وإحداث صندوق المياه.
م.ز
تم النشر في 02/12/2025
