يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 النزول بنسبة الأداء على القيمة المضافة عند شراء السيارات الكهربائية من 19 الى 7 بالمائة وذلك في إطار مزيد تشجيع المواطنين على اقتناء هذا الصنف من السيارات في إطار الانتقال الطاقي الذي سرعت تونس في تجسيمه في السنوات الاخيرة
وقال توفيق العريبي عضو المجلس الوطني للجباية وممثل المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المكلف بالجباية "للبورصة عربي" ان اجراء التخفيض من الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء السيارات الكهربائية يعد مهما بعد ان اقرت وزارة المالية العامة الفارط التقليص في نسبة الأداء على الاستهلاك عند شراء هذا الصنف من السيارات بنسبة 50 بالمائة.
لكنه اعتبر ان غلاء السيارات الكهربائية واشكاليات تواجد الاعمدة الكهربائية لشحن هذا النوع من السيارات حال دون الاقبال عليها في تونس. وأفاد من جانب اخر ان النسخة الأولية لمشروع قانون المالية للعام المقبل تضمنت العديد من الإجراءات والقرارات التي وصفها بالإيجابية لا سيما في مجال التشجيع على احداث المؤسسات وخاصة التقليص من الاداءات والضرائب المفروضة على الشركات التونسية.
وكشف في هذا الصدد ان النسخة الأولى التي قدمتها وزرة المالية خلال انعقاد المجلس الوطني للجباية يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 تضمنت عدد من الإجراءات من أهمها وفق اعتقاده تشجيع الشركات خاصة الكبرى منها على الاندراج في البورصة عبر حوافز جبائية بالإضافة الى حفز الشركات الناشئة على الاندراج أيضا في البورصة لتعبئة الاموال الضرورية.
كما يقترح المشروع اعفاء مدخلات انتاج الاعلاف من الأداء على القيمة المضافة (الفصة والقرط) من اجل مساعدة صغار الفلاحين على مواصلة نشاطهم وتجاوز الوضعية الفلاحية الصعبة.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي اتى بها مشروع قانون المالية لسنة 2024 تشجيع الشركات التونسية على الإنتاج الذاتي للكهرباء والتوجه نحو الطاقات البديلة والنظيفة من خلال التشجيع على تركيز اللاقطات الشمسية لإنتاج الكهرباء من خلال اسناد منحة بنسبة 30 بالمائة من اجمالي اشغال تركيب اللاقطات الشمسية وفق العريبي.
وفي سياق متصل تضمن المشروع عدد من الفصول التي تشجع على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق برسكلة الفضلات الصناعية ومعالجة المياه المستعملة.
ومن جهة أخرى لفت المتحدث الى الوثيقة الأولية لمشروع قانون المالية تضمنت التقليص من خطايا التأخير التي تسببت في العديد من المشاكل للشركات باعتبارها مجحفة في حقها مبرزا ان مثلا مؤسسة مطالبة بدفع أصل الخطايا بقيمة 6 الاف دينار يتم توظيف عليها خطايا بنحو 10 الاف دينار إضافية الامر الذي رفضته المنظمات المهنية في السابق.
وقال ان وزارة المالية تفاعلت إيجابيا من خلال تسقيف خطايا التأخير ضمن نسخة مشروع قانون المالية لعام 2024. وبخصوص الإجراءات الخاصة بدفع التشغيل والاستثمار أبرز توفيق العريبي ان الوزارة اعادت "إحياء" عدد من الفصول في مشاريع قوانين المالية لسنتي 2014 و2016. ودعا ممثل منظمة الأعراف الى مزيد ترسيخ الثقة بين إدارة الجباية والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين ووجوب فض النزاعات والاشكاليات بطريقة فضلى.
وخلص بالتأكيد الى ان النسخة الأولية من مشروع قانون المالية للعام المقبل ما هي الا مشروع اولي قابل للتطوير والتعديل مشيرا الى ان الحكومة سوف تودع المشروع في اجل 15 أكتوبر القادم على ان تنظر فيه لجنة الميزانية والمالية بمجلس النواب ثم عرضه على الجلسة العامة الامر قد ينتج عنه إمكانية ادخال تحويرات أخرى.
م.ز
تم النشر في 02/10/2023
