يقترح مشروع قانون المالية للعام المقبل، إخضاع للأداء على القيمة المضافة المشروبات الكحولية والخمور والجعة على مستوى تجارة التفصيل، وذلك في إطار مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة والحد من الرواسب الجبائية.
وتضمن المشروع الذي نظر فيه مجلس الوزراء مؤخرا، إعفاء العمولة الراجعة للبنوك بعنوان عمليات الدفع الإلكتروني بواسطة المطارف والأنترنات والهاتف الجوال من الأداء على القيمة المضافة.
وكشفت النسخة الأخيرة من المشروع على انه في اطار تكريس مبدأ توفير موارد جبائية جديدة لتمويل ميزانية الدولة مع مراعاة القدرة الشرائية للأفراد والكلفة الجبائية للنفقات ذات المبالغ الزهيدة وذلك بإحداث معلوم طابع جبائي إما، على وصولات المقابيض المسلمة من طرف تجار التفصيل أو مسدي ّ الخدمات من غير الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري باستثناء تلك التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف، أو على وصولات المقابيض المسلمة في المغازات ذات الأجنحة المتعددة ّ باستثناء تلك التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف.
كما تقرر إحداث معلوم طابع جبائي على قرارات الموافقة على مطالب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد المنتجات المقلدة وعلى قرارات تجديد هذه المطالب، علاوة على إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمولات الموزعين المعتمدين لدى 8 مشغلي شبكات الاتصالات.
م. الزغلامي
تم النشر في 29/10/2021
