أدرج مشروع قانون المالية للعام المقبل جملة من الإجراءات الجديدة الرامية الى التشجيع على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، عبر التشجيع على استعمال الطاقات البديلة غير الملوثة والضغط على كلفة مشاريع انتاج الكهرباء المتأتي من الطاقة الشمسية وذلك من خلال التخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة عند التوريد للاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 8541 من 20 الى 10 بالمائة.
كما ينص المشروع على مزيد التشجيع على استعمال الطاقات البديلة غير الملوثة وذلك من خلال التخفيض بنسبة 50 بالمائة في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة) عوضا عن 30 بالمائة والاعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على العربات المجهزة بمحرك كهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة والحافلات).
كما يُقترح في نفس الاتجاه التخفيض بنسبة 50 بالمائة في المعلوم المستوجب عند اول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وذلك بالنسبة الى للسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي.
ويقترح مشروع قانون المالية ضمن هذا المحور، دعم تمويل المنظومات البيئية الهادفة الى مقاومة التلوث والمحافظة على البيئة وتوفير الموارد الضرورية لتمويل احداث مصبات المراقبة والفرز ومراكز تثمين النفايات وذلك بالترفيع في نسبة المعلوم لمحافظة على البيئة من 5 الى 7 بالمائة.
م. الزغلامي
تم النشر في 22/12/2021
