بتفويض من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبتنفيذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس، بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات وكذلك مركز النهوض بالصادرات، تم استكمال المرحلة الأولى من مشروع النهوض بالأنشطة التصديرية نحو أسواق جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى(PEMA)، وهي المرحلة المنجزة في الفترة ما بين 2018 و 2020.
وبهذه المناسبة، نظّم المبادرون بالبرنامج يوم 29 جوان الجاري حفلا تم خلاله الإعلان عن اختتام المرحلة الأولى من مشروع النهوض بالأنشطة التصديرية نحو أسواق جديدة في أفريقيا وإطلاق المرحلة الثانية منه. واستعرض المنظمون نتائج المرحلة الأولى وإنجازاتها، مع التذكير بأن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع(PEMA II) قد تم خلال شهر جانفي 2021 على أن تستمر إلى غاية ديسمبر 2023، وبالتالي سيواصل المشروع تحقيق هدفه المتمثل في دعم المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، من أجل النفاذ إلى أسواق جديدة في جنوب الصحراء الكبرى.ولئن اقتصرت المرحلة الأولى من البرنامج على استهداف5 أسواق فقط وهي (الكاميرون، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، كينيا)، فان المرحلة الثانية (PEMA II)قد تم توسيع نطاقها ليشمل كامل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والتي تضم 48 دولة.
في هذه المرحلة الجديدة، والتي ستمتد على ثلاث سنوات (من 2021 إلى 2023)،سيقوم المشروع أيضًا، بالتعاون مع مركز النهوض بالصادراتCEPEX، بتطوير خدمات ملائمة ترمي إلى تسهيل التبادل التجاري بين تونس وأفريقيا جنوب الصحراء ومنح الشركات إمكانيات للولوج بشكل أفضل إلى الأسواق الأفريقية.
وهكذا تم وضع مجموعة من خدمات الأعمال على ذمة المؤسسات مع التركيز القوي على التعاون والدعم المباشر للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، ولا سيما منها تلك التي يديرها العنصر النسائي التي ظلت حتى الآن غير ممثلة بما فيه الكفاية في قطاع التصدير. وسيسعى المشروع دائما بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات إلى تطوير خدمات رقمية جديدة لتسهيل الصادرات وتنويع صيغ التبادل مع الشركات الأفريقية.
كما يسعى الفريق الساهر عن المشروع، بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى تحسين قنوات الاتصال وإنشاء صيغ للحوار بين القطاعين العام والخاص. والهدف من ذلك هو إشراك المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة في المفاوضات وانجاز منطقة التبادل الحر على مستوى القارة الأفريقية (AfCFTA) وكذلك السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا(COMESA). كما أنه من الضروري تحسين التعاون الإقليمي مع البلدان الأخرى من أجل خلق فرص تصديرية للمؤسسات التونسية.
وأخيرًا، يهدف المشروع إلى دعم الشركات المصدرة من أجل مساعدتها على التصدي بشكل أفضل لانعكاسات جائحةكوفيد19. وتجدر الإشارة إلى انه خلال المرحلة الأولى من المشروع ومن أجل تحسين الظروف التي تحكم التجارة بين تونس والأسواق الأفريقية المستهدفة، فقد قام فريق المشروع أيضًا بمساندة ممثلين عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومؤسسات حكومية أخرى لدعم قدراتهم على التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الإقليمية وتطبيقها ومراقبتها.
تم النشر في 01/07/2021
