من المنتظر ان يبلغ الدخل الفردي للتونسي 15.026 د خلال سنة 2024 مقابل 13.695 د في 2023 وفق ما أفصح عنه مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024. ويهدف منوال النمو للعام القادم الى تطور الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 2.1 بالمائة مقابل 0.9 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2023.
ومن المنتظر ان تبلغ القيمة المضافة للقطاع الفلاحي العام القادم 1.8 بالمائة مقابل نمو سلبي بنحو 9.7 بالمائة في 2023 كما سيتطور القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 2.2 بالمائة مقابل صفر في العام الحالي الى جانب توقع نمو قطاع الخدمات بنسبة 1.9 بالمائة مقابل 2.1 بالمائة في السنة الحالية.
وكشف المشروع الذي تحصل "البورصة عربي" على النسخة الكاملة، ان سنة 2024 تعتبر سنة حاسمة ومفصلية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وضرورة العمل على تجسيم الأهداف التنموية للمخطط من خلال إحكام توظيف قدرات الإنتاج وفرص الاستثمار والتصدير لخلق مواطن الشغل وتحسين الدخل وتعزيز مقومات الاستدامة.
ويؤكد مشروع الميزان الاقتصادي الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا واحالته على مجلس نواب الشعب، ان عام 2024 سيكون مهما في تجسيم أولويات استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع الاستثمار وتمتين التماسك الاجتماعي. وتنبني المقاربات المعتمدة للاستفادة من القدرات الوطنية وتوظيف الإمكانات والميزات التفاضلية المتاحة من أجل خلق حركية تنموية على مستوى كل القطاعات وبما يسهم في التحسين التدريجي للمؤشرات الاقتصادية والمالية
ومن هذا المنطلق سيتركز الاهتمام خلال السنة القادمة حول توفير متطلبات دفع النمو وتحسين التنافسية عبر التقدم في تجسيم إصلاحات مناخ الأعمال وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى النهوض بالأنشطة الواعدة وذات الأثر ودعم مقومات اقتصاد المعرفة والتجديد بما يسهم في الرفع من المحتوى المعرفي للاقتصاد الوطني ومزيد الانصهار في الأسواق الجديدة وتعميق الشراكات المستقطبة للتكنولوجيات الحديثة وتعزيز منظومة المؤسسات الناشئة والتجديد فضلا عن توفير فرصا هامة لتشغيل المهارات الشابة.
خيارات اجتماعية
ووفق ذات المشروع الذي سيكون احد محاور بيان الحكومة في البرلمان يوم 17 نوفمبر الجاري، ستحظى الخيارات الاجتماعية الوطنية الارمية إلى تأمين تكافؤ الفرص والإدماج بمزيد العناية من دفع برامج التنمية البشرية خاصة الشروع في إصلاح منظومة التربية ودعم التعليم العالي والتكوين المهني وكذلك العمل على النهوض بالأنشطة الثقافية والعناية بالشباب والطفولة والمرأة مع تعزيز العدالة الاجتماعية لا سيما بفضل الرفع من مجهود الإحاطة بضعاف الدخل وذوي الحاجيات الخصوصية مع تعزيز التغطية الاجتماعية وتحسين خدمات الصحة إضافة إلى دعم برامج السياسات النشيطة للتشغيل وآليات التمكين الاقتصادي.
كما سيتواصل السعي لتقليص فوارق التنمية بين الجهات ودعم برامج التهيئة الترابية والعمرانية وذلك عبر الح رص على تثمين المنظومات الجهوية والمحلية للإنتاج وحفز الريادة والمبادرة وتشجيع الاستثمار الخاص مع إعطاء دفع أكبر لبرامج تحسين التشغيلية والتمكين الاقتصادي والشركات الأهلية ووحدات الاقتصاد التضامني فضلا عن تحسين ظروف العيش وتوفير المرافق اللازمة بالمناطق الأقل تنمية.
ويعتبر الارتقاء بنسب النمو هدفا رئيسيا للعمل التنموي خلال الفترة القادمة وهو ما يستوجب توفير جملة من الأساسيات على غرار الالتزام بتنفيذ خطط العمل المنبثقة عن السياسات والاستراتيجيات القطاعية وضبط أهداف دافعة للاستثمار الخاص والتصدير وتوفير شروط تجسيدها الى جانب تعهد القطاع المالي بتوفير التمويل ومرافقة المؤسسات والباعثين وتنفيذ الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والادماج في الدورة الاقتصادية.
ويؤكد المشروع على ان النتائج المنتظر تحقيقها، تبقى مرتبطة بمدى تسريع تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية واسترجاع النسق العادي للنمو الاقتصادي من خلال دعم مصادر الدخل والتشجيع على الاستثمار والتصدير بما يسمح بخلق مزيد من مواطن الشغل.
وجدير بالذكر أن نسبة النمو المستهدفة لسنة 2024 تبقى دون الامكانات والفرص المتاحة وهو ما يتطلب بذل جهود استثنائية لإحداث صدمة إيجابية تسهم في دعم النمو واستعادة التوازنات المالية.
الاستثمار
يعتمد منوال النمو للسنة على تطور الاستثمار بنسبة 11.8 بالمائة بالأسعار الجارية ليبلغ حجم الاستثمار ما يعادل 16.3 بالمائة من الناتج المحلي مقابل 16.1 بالمائة في 2023
ويبرز التوزيع القطاعي للاستثمار بالخصوص تطور الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 17.2 بالمائة لتبلغ 1500 مليون دينار وارتفاع الاستثمارات في قطاع الصناعات المعملية ب 10.7 بالمائة لتبلغ 3930 م د وتطور الاستثمارات في قطاع الصناعات غير المعملية بنحو 28.7 بالمائة لتصل الى مستوى 3804 م د علاوة على ارتفاع زيادة الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 7.8 بالمائة لتبلغ قيمة 14030 م د
التجارة الخارجية
يفترض منوال النمو تطور صادرات السلع والخدمات ب 3.9 بالمائة بالأسعار الجارية مقابل 8.5 بالمائة مقدرة سنة 2023 وذلك بالعلاقة مع تراجع الطلب الخارجي الموجه لتونس.
وبالتوازي من المنتظر أن تشهد واردات السلع والخدمات تطورا بنسبة 6.6 بالمائة بالأسعار الجارية سنة 2024 مقابل نمو سلبي 0.8 بالمائة منتظرة في السنة الحالية وذلك نتيجة تزايد الطلب الداخلي على مستوى المنتوجات الغذائية (الحبوب) والمواد الطاقية.
م.ز
تم النشر في 08/11/2023
