قال عماد عمارة مدير المشروع الخط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (إلماد) عن الجانب التونسي وممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز إن المشروع حاليا في مرحلة غلق هيكلة التمويل التي بلغت اشواطا جد متقدمة.
وتبلغ قيمة المشروع وفق المتحدث "للبورصة عربي" 840 مليون أورو مقسمة الى هبة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 307 مليون اورو والمبلغ متبقي موزع بين إيطاليا بقيمة 270 مليون أورو والبنك الدولي وعدد من البنوك الأوروبية التي بقيمة 270 مليون أورو.
وعلى المستوى الفني أكد عماد عمارة انه يتم حاليا الانتهاء من إعداد طلبات العروض الفنية الدولية لإنجاز المشروع التي سيتم اطلاقها رسميا في اقصى تقدير في شهر جوان القادم من اجل انجاز كابل بحري بين تونس وإيطاليا بطول 200 كلم وإنجاز محطتين كهربائيتين في الضفتين التونسية والإيطالية.
الاستغلال في سنة 2028
ورجح أن ينطلق المشروع في اشغاله في الثلاثي الأول من عام 2024 على أن يدخل حيز الاستغلال في السداسي الأول من سنة 2028. وعن مزايا هذا المشروع الضخم أكد المسؤول التونسي أنه على غاية من الأهمية الاستراتيجية لتونس ولدول الاتحاد الأوروبي في إطار تبادل الطاقة الكهربائية بين الطرفين.
وفسر أن تونس سيكون بإمكانها تصدير طاقة كهربائية منتجة بواسطة الطاقات المتجددة الامر الذي يحبذه الاتحاد الأوروبي من الطاقة النظيفة والمقدرة بنحو قدرة 600 ميغاواط.
وعلى الصعيد الاستراتيجي قال "إن تسريع استحثاث الاتحاد الأوروبي نسق انجاز المشروع بموافقته في ديسمبر من السنة الماضية على منح هبة للمشروع بقيمة 307 مليون اورو يترجم رغبة الطرف الأوروبي في تنويع حصوله على مصادر الطاقة والتقليص من التبعية من الطاقة المتأتية من روسيا إثر احتدام النزاع الروسي الاوكراني وما نجم عنه من ازمة للطاقة (غاز وبترول) في أوروبا دفعتها الى اتخاذ إجراءات تقشفية في فصل الشتاء".
كما سيسمح المشروع عند دخوله حيز الإنتاج من تبادل للطاقة الكهربائية من خلال احتياج تونس لطاقة إضافية لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة واللجوء الى التكييف في فصل الصيف وما ينجم عنها من صعوبات لتلبية الطلبات الإضافية أما الجانب الأوروبي سيستحق الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات في فصل الشتاء.
ويتكوّن المشروع من كابل بحري ذي تيار مسترسل وذي الجهد العالي (500 كيلو فولت) بقوة 600 ميغاواط، يربط بين شبكتي الكهرباء الإيطالية والتونسية عبر محطتي تحويل للجهد العالي في كلا الجانبين (الوطن القبلي في تونس وجزيرة صقلية في إيطاليا).
وشرعت كلّ من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشريكتها الإيطالية "تيرنا" -مشغل شبكة نقل الكهرباء الإيطالية- والشركة التونسية الإيطالية المشتركة "إلماد" في إنجاز دراسات الجدوى اللازمة لبلوغ مرحلة التنفيذ الخاصة بالمشروع، الذّي جرى تضمينها في خطط التنمية لشبكات الكهرباء الخاصة بالبلدين.
تأمين الطاقة لتونس
وبحسب عماد عمارة يهدف مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ، المدرج ضمن قائمة المشروعات ذات الاهتمام المشترك للمفوضية الأوروبية، إلى إنجاز بنية تحتية للطاقة لنقل الكهرباء وربط شبكات الكهرباء الأوروبية بنظيرتها في دول شمال أفريقيا، يضيف عماد عمارة.
وتابع المتحدث بالقول "سيمكن المشروع من ضمان أمن الطاقة في تونس، وتنويع مصادر إمدادات الكهرباء، وتعزيز تنمية المصادر المتجددة، من خلال الإسهام في الحد من الاحتباس الحراري والقيام بالمبادلات الاقتصادية للكهرباء في كلا الاتجاهين بين تونس وإيطالي ولا سيما الاتحاد الاوروبي".
كما سيضمن الربط الكهربائي مزيدًا من الأمان للنظام الكهربائي في تونس، وهو ما سيُسهم في تحقيق أهداف الطاقة والمناخ المتفق عليها دوليًا. يشار الى أن هذا المشروع ظل معطلا لنحو 20 عاما اذ يعود اخذ القرار في تفعيل وتسريع إنجازه إلى سنة 2022 إثر اندلاع النزاع الروسي الاوكراني ورغبة الاتحاد الأوروبي في تنويع مصادر الطاقة والتخلي عن الغاز الروسي لإنتاج الكهرباء.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 04/04/2023
