قدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية لتونس بقيمة 150 مليون يورو (495 مليون دينار)، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التونسية والمفوضية الأوروبية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية التونسية "اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس الأربعاء، على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، لدعم مجهودات الحكومة التونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تحسين التصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار".
وأوضحت "ويندرج هذا الدعم الأوروبي في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقعة بتونس بتاريخ الـ16 من يوليو (تموز) 2023 والمتضمنة خمسة محاور تتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتحول الطاقي والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل".
وتحتاج تونس التي تخصص جزءاً كبيراً من مواردها لسداد الديون التي تبلغ نحو 80 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى السيولة بشكل عاجل لتمويل شراء منتجات مدعومة مثل الحليب والفارينة والارز التي تعاني نقصاً مزمناً فيها.
ويندرج هذا الدّعم الأوروبي في إطار مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة الاستراتيجية والشّاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي الموقّعة بتونس، في 16 جويلية 2023 والمتضمّنة لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية والتّحول الطّاقي والتّقارب بين الشّعوب والهجرة والتّنقل.
وينضوي هذا البرنامج ضمن المحور الأوّل من هذه المذكّرة المتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وسيتمثّل في تحويل مالي مباشر الى الخزينة العامّة للبلاد التّونسية لدعم ميزانية الدّولة وذلك في إطار تعزيز عمل الحكومة التونسية من أجل تنمية اقتصادية مستقرة وشاملة لفائدة كل التونسيين.
وأضاف بلاغ الخارجية التونسية ان "تونس والاتّحاد الأوروبي يجددان عزمهما على العمل سويّا لتنفيذ محاور مذكّرة التّفاهم الخمسة بصفة متوازية ولرفع التّحديات المشتركة في إطار التّضامن والاحترام المتبادل والمعاملة النّدية".
تم النشر في 21/12/2023
