اقترح الأمين العام المساعد بالاتحاد لعام التونسي للشغل المكلف بالملف الاجتماعي عبد لكريم جراد حصول تونس على قرض مالي كبير من اجل تصفية جميع ديون الصناديق الاجتماعية الثلاثة بصفة نهائية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتامين على المرض و الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية).
وقال الجمعة في تصريح إعلامي خلال حضوره في ندوة نظمها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالعاصمة، ان أقساط إرجاع القرض تكون عبر سن إجراءات ضريبية كل سنة مثل فرض أداء على الثروة. ولاحظ أن التجارب المقارنة بينت أن الدولة بإمكانها الحصول على قرض تصفي من خلاله جميع ديون الصناديق الاجتماعية و يتم سداد القرض على مدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وكشف في هذا السياق أن الصندوق الوطني للتامين على المرض له دين للصندوقين يقدر بقيمة 6 مليار دينار (أي ما يعادل حوالي 12% من ميزانية الدولة لهذا العام).
وشدد على انه بحكم تواجده كعضو في مجالس الإدارة للصناديق الاجتماعية الثلاث فانه على دراية بالوضعية المالية للصناديق الاجتماعية موضحا أن الصندوقين الاجتماعيين غير قادرين على خلاص ديون الكنام وان هذا الأخير يعجز عن سداد مستحقات الصيدلية المركزية والمستشفيات العمومية بحيث الوصول إلى ما وصفه بالحلقة المفرغة.
وأكد على انه في حال مضاعفة المساهمات الاجتماعية للمؤسسات والعمال( وهو ما اعتبره غير مطروح بالمرة)، فانه من الصعب خلاص ديون الصناديق الاجتماعية. كما لفت عبد الكريم جراد إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة لاجتماعية وعلى تصريحات المسؤول فهو يعاني من صعوبات مالية جمة إذ أن المداخيل الجملية الشهرية اقل من كلفة الجرايات بقيمة 50 مليون دينار.
واعتبر بالمقابل التمديد في سن التقاعد في القطاع العمومي قلص من حدة العجز المالي نسبيا وان هذا الإجراء مكن من الحصول على 500 مليون دينار إضافية في 2020 لكن رغم ذلك لم يحل الإشكال بسبب تواصل ارتفاع عدد المتقاعدين مقابل تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية. وقال من جهة أخرى إن الإرادة السياسية طيلة العقد الأخير لإصلاح الصناديق الاجتماعية الثلاثة لم تكن في المستوى المطلوب.
وأوضح انه تم خلال اجتماعات اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية تمرير العديد من الاقتراحات لتنقيح قانون التقاعد في القطاعين العام والخاص التي تتطلب مجهودات إضافية من الدولة على غرار المساهمة الاجتماعية التضامنية و التأكيد على عدم الاكتفاء بالخصم على الأجير والمؤجر ولا بد من توسيع القاعدة وإقرار بعض الاداءات الأخرى التي تدخل في قاعدة احتساب المساهمة الاجتماعية مثل إقرار اداءات على الخمر والسجائر يتم توجيهها نحو الصناديق الاجتماعية لكن الحكومات المتعاقبة ارتأت إقرار هذه الإجراءات لكنها وجهتها إلى ميزانية الدولة وليس إلى الصناديق الاجتماعية.
وأضاف انه لا بد من التفكير في طريقة خلاص ديون الصناديق الاجتماعية الثلاثة (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتامين على المرض و الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية)، المكبلة بالديون فيما بينها.
كما كشف عبد الكريم جراد انه كان وراء تنفيذ عقل على حسابات عدد من المؤسسات العمومية التي لم تقم بخلاص مستحقاتها تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وانه أيضا كان وراء اعتراضه على قرار رئيس الحكومة ووزير الشؤون المالية بإعفاء منح القضاة من الأداء على الضريبة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 26/02/2021
